إضراب سليمان الريسوني وعمر الراضي عن الطعام تجر الرميد للمساءلة البرلمانية
لا تزال قضية إضراب الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني عن الطعام، تثير العديد من ردود الفعل المطالبة بالتدخل لإنقاذ حياتهم وفتح حوار جاد معهم والإنصات لمطالبهم، وآخر ردود الفعل ما عبر عنه عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة .
وطالب عبد اللطيف وهبي، مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بالكشف عن الضمانات التي اتخذتها الحكومة لحماية حياة والسلامة البدنية، للصحفيين المعتقلين عمر الراضي وسليمان الريسوني، المضربين عن الطعام، من الأخطار المحدقة بها.
وساءل وهبي في سؤال كتابه وجهه بصفته برلماني الرميد ، حول “الخطر الذي يهدد حياة المعتقلين المضربين عن الطعام”، مشيرا إلى أن العديد من التقارير الإعلامية الوطنية والدولية، وكذا تقارير الكثير من المنظمات الحقوقية المغربية والكونية، إضافة إلى أقوال وشهادات العائلات، تفيد بأن عددا من الصحفيين والمعتقلين في ملفات خاصة، يوجدون في وضعية صحية جد خطيرة، نتيجة خوضهم لسلسلة من الإضرابات المتتالية عن الطعام احتجاجا على التضييقات والخروقات يتعرضون لها.
وأوضح وهبي، في سؤاله، أن إضرابات سليمان وعمر عن الطعام والتضييقات التي يعترضون لها، أثرت على وضعهم الصحي بشكل خطير، مؤكدا على أن ” استمرار هؤلاء المعتقلين على هذه الحال ستنتج عنه مضاعفات تهدد حياتهم أكثر، الشيء الذي سينعكس سلبا على الصورة الحقوقية المشرفة لبلادنا”.
وسأل النائب البرلماني، وزير الدولة عن حقيقة الظروف الصحية لهؤلاء المعتقلين، وعن الضمانات التي اتخذتها الحكومة لحماية حياتهم وسلامتهم البدنية من الأخطار المحدقة بها؟ وكذا التدخلات التي باشرتها الحكومة لفتح حوار مع هؤلاء قصد وقف إضرابهم، وبالتالي عن باقي التدابير والإجراءات والجهود المبذولة من قبل مختلف المؤسسات المعنية لأجل حل هذا الملف.
