غياب بنكيران والازمي في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للبيجيدي بداية/ نهاية الاستثناء
يبدو أن الأزمة اصبحت مستحكمة داخل حزب العدالة والتنمية، وستكون مرشحة نحو مزيد من التصعيد في الأيام المقبلة، ذلك ما كشفته كواليس الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني اليوم السبت وكذا العرض السياسي الذي قدمه أمينه العام سعد الدين العثماني.
في هذا السياق قاطع ادريس الأزمي رئيس المجلس الوطني لحزب ‘العدالة والتنمية’، الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، التي انطلقت يومي السبت والأحد 20- 21 مارس 2021، حيث ناب عنه خلفه‘عبد العالي حمي الدين’ بحضور كل من سعد الدين العثماني وبعض قيادات الحزب، كما لوحظ غياب كل من مصطفى الرميد و عزيز الرباح وعبد الاله بنكيران عن جلسة اليوم السبت، غياب فسره المحللون باكثر من معنى ودلالة.
ويرى متتبعون أن غياب ‘الأزمي’ عن الجلسة الافتتاحية للدورة الإستثنائية للمجلس الوطني هي رسالة واضحة تؤكد تفعيله لمضمون رسالة استقالته الاخيره و مغادرته لمنصبه كرئيس لذات المجلس.
وقد حاول العثماني في عرضه السياسي ارسال عدة رسائل لا تخلو من لمز لسلفه عبد الإله بنكيران، الذي أعلن تجميد عضويته في الحزب بعد مصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين زراعة “الكيف”، قائلا إن القرار السياسي “هو دائما قرار تقديري ورأي تحسمه المؤسسات”، مؤكدا أن من طبيعة العمل السياسي أن تكون فيه “معاناة والتدافع المستمر… والقرارات السياسية دائما هي مفاضلة بين خيارات متعددة ومتنوعة قد يكون بعضها مؤلما وصعبا وأحيانا بعضها سيء؛ وبالتالي فالعملية كلها مفاضلة بين مختلف الخيارات، وهذه الطبيعة بنيوية في السياسة وفي العمل والقرار السياسي”.
وأضاف العثماني في رد على الآراء المختلفة داخل الحزب “من يظن أن القرار السياسي يكون فيه الاتفاق التام، فهذا واهم”، موضحا أن الاتفاق العام يكون في “المبادئ العامة والأسس الكبرى والموجهات، أما في التنفيذ والتطبيق دائما يكون اختلاف في وجهات النظر”.
وأشار العثماني إلى أن حزب العدالة والتنمية تميز بـ”فتح المجالات دون تضييق على حرية التعبير، مع التأكيد على أن هذا التعبير يجب أن يكون مسؤولا ينأى عن التجريح والقذف والاتهام… والإساءة إلى الآخرين سواء كانوا أشخاصا أو هيئات، وهذا جوهر حرية الرأي”.
وزاد العثماني مشددا على أن القرارات السياسية “ليست قطعية وهي مجال لتقليب النظر، وتغليب التقدير في اتخاذ القرار تحسمه هيئات الحزب المسؤولة وفقا لاختصاصاتها وطبقا لقوانيننا وأنظمتنا… وجميع القرارات السياسية التي اتخذها الحزب في هيئاته المسؤولة منذ 1996، كانت دائما تتخذ داخل الأمانة العامة، باعتبارها أعلى هيئة سياسية وتنظيمية للحزب”.
ومضى أمين عام حزب العدالة والتنمية مخاطبا بنكيران ومعارضيه: “القرارات كانت تتم داخل الأمانة العامة إما بالتوافق إذا وجد، ولكن في الغالب باعتماد رأي يفرزه النقاش الحر والمسؤول بناء على تداول الأعضاء والتصويت بعد ذلك”، وشدد العثماني على أن هذه الآلية “هي العادية في جميع المؤسسات، وبالتالي هذا هو المسار، ويجب أن نعي أن الديمقراطية لا يمكن أن تستمر إلا بأخذ هذا المبدأ الأساسي بعين الاعتبار”.
وبلغت ذروة الانتقادات المبطنة التي وجهها العثماني في كلمته إلى بنكيران عندما قال: “القرار السياسي هو قرار اجتهادي يمكن أن نتفق عليه أو نخطئ فيه، ويمكن أن نحسمه في اتجاه معين ولم يؤخذ برأيي ولم يعجبني الأمر، وهذا طبيعي في الممارسة السياسية”، في لكز واضح منه إلى أن انزعاج بنكيران يكون نتيجة عدم توافق القرارات التي يتخذها مع رأيه.
وأكد العثماني على ضرورة تمثل “القيم الحقيقية التي انطلق منها الحزب، وهي الاستقامة والنزاهة والالتزام بالقيم والديمقراطية الداخلية وقرار المؤسسات والتسليم بمسؤولية المسؤولين المنتخبين بالإرادة الحرة لأعضاء الحزب وبتصويتهم الحر والنزيه”؛ وذلك في رسالة واضحة إلى أن بنكيران ينازعه بخرجاته في قيادة الحزب ولا يسلم له بذلك.
و كان مكتب برلمان البيجيدي قد أعلن عن جدول أعمال الدورة الذي تضمن “عرض ومناقشة طلب استقالة رئيس المجلس الوطني والتصويت عليها”، إضافة إلى “مناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها”.
ويتساءل متتبعوا الشأن الحزبي بالمغرب عن السبب وراء غياب ادريس الازمي وكذا باقي القيادات القوية داخل التنظيم الاسلامي عن برلمان حزبهم ليطرح السؤال من جديد، هل هي بداية نهاية الاستثناء داخل حزب العدالة والتنمية ام هي مجرد رسائل سياسية مبطنة؟
