لجنة المالية بمجلس النواب تؤجل الحسم في “تقاسم معاشات البرلمانيين"
في ضربة موجعة لقرار لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول معاشات البرلمانيين، رفضت لجنة المالية بمجلس النواب الصيغة التي جاء بها القرار الخاص باقتسام صندوق المعاشات، الذي يضم حوالي 4 ملايير سنتيم من مساهمات الدولة.
وقررت اللجنة عدم التصويت على هذه الصيغة إلى حين تعديلها، كما منحت مهلة للفرق البرلمانية لتقديم تعديلاتها على مقترح القانون للتوصل إلى صيغة متوافق بشأنها.
وينص مقترح القانون الذي عرض اليوم على لجنة المالية بمجلس النواب، في مادته الرابعة على أنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوث عليه في المادة 13 من القانون رقم 92 . 24 المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 99 .53 كما يلي: أ . بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ يضاف إليها عوائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك.
بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.
وكان أعضاء مجلس المستشارين، قد أجمعوا، أمس الثلاثاء، على إلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وتهم التصفية مجموع رصيد نظام المعاشات بما فيها مساهمات الدولة.
وورد في تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين“أن رصيد الصندوق كما هو الشأن لجميع أنظمة التقاعد على المستوى الدولي، هو ملك للمنخرطين”.
وزاد التقرير، أن الاقتصار على احتساب الاشتراك فقط في عملية التصفية سيحرم 360 مستشارا سابقا من الاستفادة من المعاش ومن أي مكتسب ناتج عن عملية التصفية مباشرة بعد دخول قانون التصفية حيز التنفيذ.
