الجريدة الرسمية تؤكد تكليف اعمارة و"تفضح" القرارات الأخيرة ل"بوسعيد"
نشرت الجريدة الرسمية في عددها ليوم أمس الإثنين 06 غشت الجاري، ظهير إعفاء الوزير السابق للإقتصاد والمالية "محمد بوسعيد" بعد مرور ستة أيام على القرار الملكي.
وكشفت الجريدة الرسمية، مرسوم الإنابة الذي فوض بمقتضاه رئيس الحكومة سعد العثماني سلطات قطاع الاقتصاد والمالية الى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء والتنمية المستدامة "عبد القادر اعمارة".
وأوضحت الجريدة الاساس الدستوري الذي تم على أساسه إعفاء "محمد بوسعيد" وتاريخ دخول الاعفاء حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت الجاري فيما نص مرسوم رئيس الحكومة كذلك على منح المسؤولية "لعبد القادر اعمارة" منذ 2 غشت الجاري.
وأفادت الجريدة، بأن وزير الاقتصاد والمالية المُعفى من مهامه، محمد بوسعيد، وقّع على 9 قرارات هامة، قبل أن يصدر في حقه قرار الإعفاء من طرف الملك، حيث قام بتفويض التوقيعات لعدد من الموظفين ورؤساء المصالح والمديريات بالوزارة.
ووفق منطوق نص الجريدة الرسمية، فيتعلق القرار الأول بتفويض التأشير نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة بعدد من المسؤولين بمديرية الخزينة والمالية الخارجية، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية، لفائدة كل من "عبد الجليل حافر" رئيس قسم التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وصفاء الطالبي رئيسة مصلحة التأمينات، ومحمد الإدريسي رئيس مصلحة الاحتياط الاجتماعي.
كما وقّع الوزير على قرار ثاني، يقضي بتفويض الإمضاء، في بعض اختصاصات الوزير المتعلقة بمالية الدولة، إلى "مصطفى بغدي" المتصرف من الدرجة الأولى رئيس قسم مالية الدولة، و"توفيق ادساسي" رئيس مصلحة الإصلاح الميزانياتي والعلاقات بالخزينة العامة للمملكة، نيابة عن لطفي الميسوم في حالة ما عاقه عائق عن التوقيع.
أما القرار الثالث، فيتعلق بتوقيع بوسعيد على تفويض التوقيع لكل من محيات ميمون، رئيس قسم الميزانية واللوجيستيك بالوزارة، وهشام فادي رئيس مصلحة الميزانية بالخزينة العامة للمملكة. وقرار آخر يفوض التوقيع عوض الوزير، لكل من رئيس الميزانية واللوجيستيك، وبوشامة رشيد، رئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس مصلحة الودائع بالخزينة، عبد الإله زهر، ورئيس مصلحة الميزانية هشام فادي، ورئيسة مصلحة تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للملكة، سهام الحامدي.
وفي ما يتعلق بالتوقيع على الصفقات، فقد وقّع "محمد بوسعيد" على قرار تفويض التوقيع على الصفقات وفسخها باسمه، للدكتور عمر الصباني ، مدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد لسادس بمراكش بالنيابة، بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أوالتوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية في إطار الاعتمادات المفوضة لوزارة الصحة.
