الحكومة تعيد إصلاح ثقوب برنامج مدن بدون صفيح وتدعم مقاولات البناء بـ100 مليار-فيديو
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب ، عن التعاقد على معالجة السكن الصفيحي بمنظور جديد يمكن من إيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا البرنامج خاصة المتعلقة بارتفاع عدد الأسر المعنية و بوضع آليات من أجل التحكم فيها و كذا اللجوء إلى برامج مشتركة ومندمجة تهم أبعاد أخرى الإقتصادية و الإجتماعية.
و ذكرت بوشارب اليوم الإثنين بجلسة عمومية بمجلس النواب ، أن وزارتها ستعتمد نموذج جديد للشراكة في مجال التأهيل الحضري وفق منظور جديد لسياسة المدينة مع الحرص على رؤية أكثر اندماجا من الناحية التقنية و التمويلية.
ودعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين بالرباط، مجموعة العمران إلى مواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني دعا، خلال ترؤسه أشغال مجلس الرقابة للشركة القابضة العمران، هذه الأخيرة إلى « مواصلة التنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لاعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية لما بعد الجائحة، مع الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما في ذلك المخزون المتراكم الذي يشكل بالفعل عبئا ثقيلا على المجموعة، لكن من الممكن أن يتم توظيفه في هذه المرحلة وفق رؤية شمولية، تنبني على التوافق بين جميع الأطراف المعنية مع مراعاة الإكراهات المالية للدولة وضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للمجموعة ».
وحث العثماني خلال هذا الاجتماع، الذي خصص للوقوف على حصيلة نشاط وإنجازات مجموعة العمران برسم سنة 2019، واستشراف آفاق عملها للفترة المقبلة على ضوء مستجدات الظرفية المرتبطة بانعكاسات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية عامة وعلى قطاع البناء والعقار بصفة خاصة، كافة المتدخلين المعنيين بنشاط وبرامج هذه المؤسسة العمومية، على المساهمة في بلورة هذه المقاربة، مع الحرص على ضمان أعلى مستويات التنسيق الدقيق والعمل التشاركي والتقائية الجهود.
وكشفت نزهة بوشارب، أن دعم الوزارة التي تشرف عليها لمقاولات البناء، وذلك للحفاظ على مناصب الشغل، موضحة أنه سيتم تحويل مليار درهم، أي ما يناهز 100 مليار سنتيم، "لفائدة الفاعلين العموميين لدعم المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل".
وضمن جوابها عن أسئلة النواب حول وضعية العقار والبناء بعد أزمة كورونا، وطرق تجاوزها، شددت بوشارب على ضرورة ضمان استمرار العمل في قطاع البناء، من أوراش وإنتاج المواد المتعلقة بالبرامج المدعمة، ومنها المباني الآيلة للسقوط، لما يزيد عن 20 في المائة، مبرزة أن ذلك يأتي رغم تعطل سلاسل الإمداد بمواد البناء وتراجع مؤشر بيع الإسمنت.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن وزارتها قررت اعتماد المرونة مع المقاولات التي لم تستطع الوفاء بالتزاماتها في الآجال المحددة وتسريع دفع مستحقاتها، مشددة على أنها قامت بتسريع ملفات طلبات العروض بهدف مواصلة الأشغال بعد رفع الحجر الصحي.
وللخروج من تأثيرات الحجر الصحي، أكدت بوشارب أن الوزارة التي تشرف عليها وضعت برنامجا يقوم على استمرار الأوراش، مع الحفاظ على الإجراءات الصحية، مشيرة إلى ضرورة تبسيط المساطر وتقليص الآجال، حفاظا على مكتسبات القطاع، خصوصا المرتبطة بحماية المقاولات وإعادة الثقة للسوق العقارية لتمكينها من المساهمة في استرجاع مؤشراتها.
بوشارب أكدت أن الجائحة جعلت الوزارة تضع الأصبع على مكامن الداء في القطاع، مشددة على أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى إنعاش العقار بناء على العرض والطلب من خلال تحفيز المنعشين العقاريين.
وأبرزت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في هذا الصدد، ضرورة إعادة الثقة للمواطنين، لأنها ستدفعهم للاستثمار، متعهدة بتجاوز مشاكل وثائق التعمير، وخصوصا في المدن الكبرى.
