تراجع أسعار النفط ووكالة موديز وخسائر المغرب
تراجعت أسعار النفط الخام العالمية أكثر، اليوم الأربعاء، في أعقاب أكبر خسائر فصلية وشهرية على الإطلاق للخام، إذ تفاقمت مخاوف فائض المعروض بفعل ارتفاع فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية واتساع هوة الخلاف داخل (أوبك).
وقاربت أسعار النفط أقل مستوياتها منذ عام 2002 وسط أزمة فيروس كورونا العالمية التي أدت لتباطؤ اقتصادي عالمي وخفضت الطلب على الخام. وأنهت التعاملات الآجلة علي الخام الربع الأول منخفضة نحو 70 بالمئة بعد خسائر قياسية في مارس.
وبحلول الساعة 06:43 بتوقيت غرينتش، نزل خام القياس العالمي برنت بواقع 1.02 دولار ما يعادل 3.9 بالمئة إلى 25.33 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ما يوازي 1.7 بالمئة إلى 20.13 دولار للبرميل بعد أن تخلى عن مكاسب سابقة قال محللون إنها ناجمة عن تكوين مراكز في بداية الربع الجديد.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 10.5 مليون برميل الأسبوع الماضي متخطية كثيرا التوقعات بارتفاع أربعة ملايين برميل.
وأجج المعنويات المتشائمة في السوق الخلاف داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعدما عجزت الدول الأعضاء في المنظمة أمس الثلاثاء، عن الاتفاق على عقد اجتماع في أبريل لمناقشة هبوط الأسعار.
وقالت وكالة التصنيف موديز ، الثلاثاء ، إن التصنيف الائتماني ” BA1 مستقر” الممنوح للمغرب، “يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الصدمات الداخلية والخارجية ، و ولوجها إلى الأسواق المالية الداخلية العميقة نسبيا والتحول الاقتصادي نحو القطاعات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية”.
وأفادت إليسا باريسي كابوني ، نائبة الرئيس وكبيرة المحللين في وكالة موديز في بيان، أن الحكومة المغربية “تستطيع الولوج إلى أسواق مالية محلية عميقة نسبيا ، مما يحميها من تقلبات الأسواق المالية الدولية”.
وبحسب المصدر نفسه ، يشير تقرير صادر عن “موديز إنفستورز سيرفس” إلى أن التحسن في تصنيف المغرب “يمكن أن ينجم عن عمل سياسي يدرج بحزم نسبة الدين العام ، بما في ذلك ضمانات الدين الخارجي للمقاولات العمومية، ضمن منحى تراجعي”.
وأضاف أن “مواصلة إصلاح مناخ المال والأعمال الذي سيمكن من تحسين آفاق النمو للقطاع غير الفلاحي، من شأنه دعم هذا التغيير”.
واعتبرت وكالة التصنيف التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن وباء كورونا سيكون له تأثير سلبي على المغرب جراء تراجع النشاط السياحي والصادرات إلى أوروبا ،مسجلة أنه يتم تعويض ذلك جزئيا بانخفاض أسعار واردات المواد الطاقية.
