إتفق قادة حزب الاصالة والمعاصرة على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني يوم 14 يوليوز الجاري لانتخاب أعضاء المكتب السياسي الجدد الذين سيشتغلون إلى جانب الامين العام الحالي "عبد الحاكم بنشماش" طيلة سنتين تقريبا.
ووفق مصادر مطلعة من داخل حزب "الجرار" يجري قادة الحزب وصقوره اجتماعات ماراطونية لكسب تأييد أكبر عدد من أعضاء المجلس الوطني، لحسم التركيبة الجديدة للمكتب السياسي، حيث تم تجميد عضوية الاسماء التي إشتغلت إلى جانب الامين العام السابق "الياس العماري" منذ الدورة الاستثنائية الاخيرة للمجلس الوطني التي منحت قيادة سفينة البام لرئيس مجلس المستشارين الحالي.
وكشفت ذات المصادر، بوجود حرب خفية بين قادة الحزب للحصول على دعم "إلياس العماري" الذي لازال يتوفر على تأييد المئات من أعضاء المجلس الوطني، حيث يعول العديد من قادة الحزب على أصوات مناصريه لضمان مقعد بالمكتب السياسي المقبل الذي سيحسم في القرارات المصيرية وكذا منح التزكية في الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة.
وأفادت ذات المصادر، بأن عبد الحكيم بنشماش أسر للغاضبين من نفوذ "الياس العماري" بأن ثلث أعضاء المكتب السياسي المقبل على الأقل سيحصلون على العضوية بدعم مباشر من انصار الامين العام السابق، وأن القطع مع عهد العماري في يد أعضاء المجلس الوطني وليس بيده، رغم الرسائل التي بعثها في تصريحاته السابقة بضرورة بعث روح جديدة بهياكل الحزب.
وإختتم ذات المصدر حديثه، بالتأكيد على أن مهمة عبد الحكيم بنشماش لن تكون سهلة رغم التطمينات التي تلقاها من الياس العماري بفتح المجال له لتصحيح مسار الحزب، وأن عودة نفس الاسماء التي إشتغلت في الفترة السابقة سيكون دليلا قاطعا بأن منصب الامين العام للحزب فقط هو من تغير وليس الحزب.