الاتحاد الاشتراكي لـ"البيجيدي" : "أنتم فاسدون وبدون كفاءة"
أصدر فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأيت ملول، بلاغا يكشف من خلاله "التطورات التي يعرفها ملف تدبير الشأن المحلي بالجماعة الحضرية لأيت ملول منذ قررت وزارة الداخلية إحالة ملف رئيس الجماعة و نائبه الثالث والمستشار رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب على المحكمة الإدارية بأكادير للنظر في قضية فساد واستغلال للنفوذ من أجل تحقيق مكاسب ذاتية وهو ما يعني التلاعب بالمال العام على حساب المصلحة العامة للساكنة".
ويضيف البلاغ ذاته الذي توصلت "بلبريس" نسخة منه "هي المتابعة التي تؤكد على أن حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأيت ملول ورغم عدم تدبيره للجماعة يبقى حاضرا للدفاع عن مصالح المواطنين كما كان خلال المرحلة التي كان يسير فيها الشأن العام لهذه المدينة والتي حقق من خلالها الشيء الكثير لساكنة أبت إلا أن تنصفه انطلاقا من اعترافها بتضحياته عندما كان دائما إلى جانبها، وبعد أن نطقت المحكمة اليوم 10 فبراير 2020 على عزل رئيس المجلس الجماعي أيت ملول ونائبه الثالث والمستشار رئيس لجنة التعمير واعداد التراب اجتمع مكتب الفرع وبعد نقاش مسؤول" .
وأكد الحزب "نعتبر أن حكم المحكمة الإدارية بعزل الرئيس ومن معه تأكيدا على ما تعيشه جماعة ايت ملول من فساد وتسييب وانعدام الكفاءة من أغلبية حزب العدالة والتنمية المسير للجماعة".
ودعا الاتحاد الاشتراكي "كافة الضمائر الحية بهده المدينة إلى استرجاع كافة حقوق المدينة ومتابعة المفسدين الذين قاموا باستغلال الدين للولوج إلى عضوية المجلس الجماعي لتحقيق إثرائهم الغير مشروع على حساب مصالح الساكنة".
وطالب البلاغ ذاته " بمقارنة مضمون التصريح بالممتلكات المقدم من طرف المعزولين إلى المجلس الجهوي للحسابات في بداية انتخابهم كأعضاء للمجلس الجماعي و ما يملكونه اليوم من أرصدة بنكية وأملاك عقارية ومنقولات"، داعيا للوزارة الوصية بافتحاص مالية الجماعة وابراز الاختلالات التي تعرفها الجماعة وباقي القطاعات بما فيها المستودع البلدي.
وسجل البلاغ " كمكتب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أصالة عن نفسنا ونيابة عن كافة اتحاديي ايت ملول افتخارنا بالتجربة الاتحادية في تسيير مجلس المدينة منذ 1992 إلى 2015 وما حققته لفائدة المدينة من انجازات ومشاريع في مختلف المجالات التي تعرف اليوم تراجعا ملحوظا مع الأسف".
وأكد الاتحاد " لساكنة ايت ملول أننا سنواصل النضال بكل اشكاله وسننخرط في كل مبادرات المجتمع المدني والقوى الحية الغيورة على مصالح المدينة قصد إنقاذ المدينة من فساد الأغلبية المسيرة وفضح المتواطئين معهم والترافع عن مشاكل المدينة في كل المجالات التي تعرف اليوم تفاقم المشاكل أمام اللامبالاة للقيمين على تسيير الشأن المحلي الذين تبقى هموم المدينة أخر انشغالاتهم أمام تهافتهم وراء تحقيق مكاسب شخصية".
