رصاصة الرحمة.."خلل إداري" قد يطيح ببنشماس من قيادة "البام"
فاجأ أعضاء ومنخرطوا حزب الاصالة والمعاصرة، بالأخبار الاخيرة المنتشرة على نطاق واسع، وهي عدم توفر حكيم بنشماس أمينهم العام، على الصفة القانونية، بدعوى "أنه لم يصرح ولم يقم بمختلف الإجراءات القانونية لدى وزارة الداخلية داخل الآجال القانونية بمناسبة انتخابه أمينا عاما للحزب".
وكشف مصدر مطلع من داخل التنظيم السياسي، بأن الأخبار الرائجة حول "إنتحال حكيم بنشماس لصفة الأمين العام"، مصرحا بوجود خطأ وخلل إداري قاتل لحكيم بنشماس، سيحرم الحزب بشكل كامل من الدعم العمومي المقدم من طرف وزارة الداخلية، مشيرا بأن بنشماس لم يتمم الإجراءات الادارية المعمول بها بعد إنتخابه، خلفا لإلياس العماري، موضحا بأن بنشماس أضحى مطالبا بالعودة إلى المجلس الوطني وعقد دورة خاصة بمنصب الامين العام وإستكمال المساطر الادارية إعتمادا على محضر رسمي، وبعثه لوزارة الداخلية لإستكمال المساطر والحصول على التصريح الرسمي، موضحا بان التستر على الواقعة سيكون له مابعده.
وقال المصدر ذاته، بأن قضية غياب التصريح الرسمي لوزارة الداخلية لفائدة الامين العام للحزب، تعتبر "رصاصة الرحمة التي أطلقها المعارضون له والذين يتعهدون بتفجير المزيد من الوقائع والملفات في وجه بنشماس لزيادة الضغط عليه لإجباره على المغادرة"، مضيفا بأن المادة 62 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية تقول بصريح العبارة أنه " في حالة عدم الإدلاء بأحد البيانات أو الوثائق أو المستندات المطلوبة، أو عدم احترام الإجراءات والآجال، وفق ما هو منصوص عليه في المواد السابقة، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، دون الإخلال بأحكام هذا القانون التنظيمي، بتوجيه إشعار إلى الحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما".
