وحسب مصادر متعددة من داخل اللجنة فقد تم إصدار توصيات بضرورة تخفيف الإجراءات الحاجزية، خاصة أن المؤشرات الوبائية جميعها في تراجع.
وأكدت اللجنة أنه في ما يرتبط بتلقيح الأطفال أقل من 12 سنة فلا يمكن اتخاذ قرار في الوقت الحالي، “لعدم توفر معطيات علمية كافية حول تلقيح هذه الفئة”.
وأوصت الجهة ذاتها أيضا بضرورة اعتماد جرعة ثالثة خاصة للأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، ومن يعانون من أمراض مزمنة، والمشتغلين في الصفوف الأمامية الذين مضت ستة أشهر على جرعتهم الثانية.
وأكد أعضاء اللجنة أن توصياتهم لها عدة دعائم، تهم أولا المعطيات العلمية، وتحسن المؤشرات الوبائية رغم مرور البلاد من فترة الانتخابات التي عرفت مشاركة ملايين المغاربة، مع عدم تسجيل أي انفلاتات وبائية أو بؤر عقبها، ثم توفر اللقاحات اللازمة.
وحسب معطيات وزارة الصحة فإن المد التنازلي للمنحنى الوبائي يتواصل للأسبوع السابع على التوالي، إذ انتقلت البلاد من تسجيل 15 ألف حالة إيجابية أسبوعيا إلى أقل من 10 آلاف حالة، بانخفاض يقدر بناقص 36 في المائة.
وهم الانخفاض أيضا معدل التكاثر الذي انتقل من 0.89 إلى 0.83، وأيضا نسبة الإيجابية في التحاليل التي انتقلت من 12 بالمائة إلى 8 بالمائة؛ فيما انتقلت الحالات النشطة من 30 ألفا إلى 17 ألف حالة، مسجلة انخفاضا فاق 43 في المائة.
ورغم التحسن المسجل تعتبر وزارة الصحة أن البلاد “لم تخرج من الموجة الوبائية”، وهو ما تمثله بشكل أساسي وتيرة انخفاض الوفيات ببطء، إذ مازال معدل الفتك مستقرا في 1.5 بالمائة، في مقابل تسجيل انخفاض في الحالات الحرجة بـ35 في المائة.
هذه التوصيات جعلت اللجنة الوزارة تتخذ قرارها القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، والسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح “، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.
وأضاف البلاغ ذاته، أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، شريطة عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.
وحسب البلاغ الحكومي، فتشمل هاته التدابير السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة والمغلقة لأقل من 50 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، والسماح للحمامات وقاعات الرياضة بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتهما الاستيعابية.
كما قررت الحكومة تصريف تصريف الأعمال، الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية.
وأشار البلاغ إلى أنه ولإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.
قرار تخفيف تدابير الحجر الصحي، والعودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها العادية، زرع نوعا من الارتياح في صفوف المغاربة.