وزارة الداخلية تنجح في كسب رهان الانتخابات بدون منازع

نجخ المغرب في جراء انتخابات برلمانية ومحلية يوم 8 شتنبر ، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة تتم دعوة  قرابة 18 مليون مواطن لانتخاب اعضاء مجلس النواب، فضلا عن أكثر من 31 ألف عضو منتخب في مجالس العمالات والجهات.انتخابات تشريعية أفرزت  395 عضوا بمجلس النواب، فضلا عن أكثر من 31 ألف عضو منتخب في مجالس المحافظات والجهات.

وبحسب وزارة الداخلية، تنافست 1704 قائمة في الانتخابات التشريعية، وتشمل في المجموع 6 آلاف و815 ترشيحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

أما الانتخابات الجهوية والبلدية، فقد أفاد بيان الوزارة بأن عدد الترشيحات النهائية 1769 مترشحة ومترشحا، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.

وقد ابانت وزارة الداخلية في هذه الانتخابات عن علو كعبها ، وذلك بعد ان استطاعت كسب الرهان وتنظيم الاستحقاقات داخل اجالها الدستورية رغم الوضعية الوبائية وارتفاع حالات اصابات ووفيات كورونا، وتوفير كل الجوانب اللوجستيكية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، وهذا عمل جبار لا يمكن ان تقوم به الا المؤسسات المنظمة والقوية والمتوفرة على الموارد البشرية المؤهلة.

حيث وفرت وزارة عبد الوافي لفتيت كل الوسائل اللوجستيكية لتنظيم هذه الانتخابات وحرصت كل الحرص على احترام التدابير الوقائية، فيما عمدت على توقيف المهرجانات الخطابية للاحزاب المخالفة.

ففي وقت سابق أقدمت باشا منطقة كيليز بمدينة مراكش، على توقيف مهرجان خطابي لحزب التجمع الوطني للأحرار في إطار الحملة الانتخابية لهذا الاخير برسم الاستحقاقات الانتخابية.

وبحسب ما عاينته بلبريس في فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبينما كان رئيس حزب “الحمامة”؛ عزيز أخنوش، يلقي كلمته في إطار المهرجان الخطابي لحزبه بالمدينة الحمراء، صعدت باشا منطقة كيليز المنصة وأقدمت على توقيف أخنوش،بسبب عدم احترام التدابير الوقائية لفيروس كورونا.

وفي نفس السياق اوقف باشا تزنيت،، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال تجمع انتخابي خرق تدابير الوقاية من فيروس كورونا.و قاطع باشا مدينة تزنيت كلمة العثماني ، برفقة مرشح الحزب بالاقليم و الوزير السابق محمد امكراز ، بسبب تجمع من الانصار خرقوا التدابير التي اقرتها السلطات المحلية للوقاية من الجائحة.

ويرى مراقبون للشان العام، ان وزارة الداخيلة اعتبرت نجم هذه الاستحقاقات بفعل تدابيرها الاحترازية ومعاملتها العادلة مع جل التنظيمات الحزبية، حيث جعلت الحفاظ على صحة وسلامة الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخابات، وكذا الطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن النتائج، شرطا أساسيا لضمان تدبير جيد لهذه المحطة الانتخابية الهامة.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، بنطلحة الدكالي ، أن انتخابات ثامن شتنبر الجاري ، التي أعطت دلالات ومؤشرات إيجابية، تشكل محطة أساسية نحو التغيير الإيجابي.

وقال الدكالي، إن المتأمل في نتائج هذه الاستحقاقات الانتخابية، يستشف مجموعة من الدلالات والمؤشرات الإيجابية، التي تفيد بأن هذا الموعد الانتخابي يشكل بالفعل محطة أساسية نحو التغيير الإيجابي، الذي يسعى إلى إعطاء زخم جديد للحياة السياسية ببلادنا ".

ومن أبرز هذه الدلالات والمؤشرات ، هو بلوغ نسبة المشاركة في انتخاب أعضاء مجلس النواب، ومجالس الجماعات والمقاطعات ، ومجالس الجهات على الصعيد الوطني، 50.18 في المائة.

وحسب الدكالي ، فإن هذه النسبة تؤكد "إعادة الثقة " في الأحزاب السياسية، وتشكل عنوانا بارزا للتحدي المغربي لكونها نظمت في سياق تطبعه جائحة كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في عموم البلاد .

وفي سياق متصل ، استحضر مدير العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، السياق الإقليمي والدولي، الذي تتجه فيه الأنظار إلى المغرب كقوة صاعدة، سيدة قراراتها، مذكرا بأن هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد.

وسجل بنطلحة الدكالي أن هذه الانتخابات " مرت في ظروف عادية باستثناء بعض الأحداث المعزولة، التي لم تؤثر على السير العام للعملية الانتخابية "، وتابعها أزيد من 5000 الاف ملاحظ من داخل المغرب ، و129 ملاحظا أجنبيا ، حيث جرى الحرص على نزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح ، وتمت الإشادة الدولية بهذه الانتخابات ، لأنها جرت بكل حيادية وشفافية ونزاهة ووفق الأنظمة القانونية ذات الصلة بالانتخابات.

وأشار إلى أن الكتلة الناخبة، مارست اختيارها الديموقراطي بكل حرية ومسؤولية ، " واستخدمت التصويت العقابي ضد حزب العدالة والتنمية متزعم الحكومة السابقة، حيث لم يحصل سوى على 13 مقعدا سنة 2021 مقابل 125 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية سنة 2016. أما أكبر الرابحين فكان حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حصل على 102 مقعدا بعد أن حقق قفزة مهمة مكنته من تصدر الانتخابات بإضافة 65 مقعدا جديدا مقارنة مع انتخابات 2016 ،التي حصل خلالها على 37 مقعدا.

وفي السياق نفسه، أكد بنطلحة الدكالي، أن النتائج المحصل عليها خلال هذه الانتخابات، ستساعد على إرساء تحالفات متينة وتحقيق أغلبية مريحة بمجلس النواب.

وتابع أن الثقافة الديموقراطية تفرض على الأحزاب السياسية، الإعلان عن تحالفاتها قبل خوض الانتخابات حتى يكون الرأي العام على بينة قبل التصويت ، وحتى تكون التعاقدات واضحة وشفافة استحضارا للعقلنة السياسية والمنطق السياسي ، مع العلم، برأي المتحدث ذاته، أن تشكيل الأغلبية الحكومية ، سيكون " سهلا ، لأن كل الأحزاب مهيأة لدخول الحكومة ولا تضع خطوطا حمراء للتحالف مع أي طرف " .


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.