وُضع ملف تسريع الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية وتوسيع المراكز القروية الناشئة على طاولة عبد الوافي لفتيت، من خلال سؤال كتابي برلماني تقدّم به خالد السطي عن حزب العدالة والتنمية.
السؤال استند إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مع التأكيد على ضرورة تجاوز بطء التخطيط والانتقال إلى منطق التنفيذ الفعلي، خصوصًا في المجالات القروية وشبه الحضرية التي تعاني من ضعف التجهيزات وتفاوت الولوج إلى الخدمات.
وتوقف البرلماني عند إشكالات إعداد وتنزيل هذه البرامج، متسائلًا عن الإجراءات العملية التي تعتزم وزارة الداخلية اعتمادها لتسريع وتيرتها، وضمان تنسيق أفضل بين تدخلات الدولة والجهات، بما يحقق عدالة مجالية أكثر توازنًا.
كما أثار السؤال موضوع المراكز القروية الناشئة، داعيًا إلى توسيع هذا البرنامج وتوفير تمويل مستدام له، حتى يضطلع بدوره في تقريب الخدمات وتنظيم التوسع العمراني، والحد من مظاهر العشوائية والهشاشة.
وفي جانب آخر، شدد السؤال على أهمية إدماج التحول الرقمي والمعطيات الميدانية في التخطيط الترابي، باعتبارها عناصر أساسية لتحسين جودة القرار العمومي ورفع فعالية السياسات التنموية على أرض الواقع.
