أُدرج في الجريدة الرسمية عدد فاتح يناير 2026 إعلانٌ يفيد بالشروع في مسطرة تأسيس حزب سياسي جديد بالمغرب يحمل اسم “حزب التضامن الشعبي”، في خطوة تفتح المسار القانوني أمام ميلاد تنظيم حزبي جديد داخل المشهد السياسي الوطني. ووفق المعطيات الرسمية، فإن وزارة الداخلية كانت قد توصلت بتاريخ 12 دجنبر 2025 بملف التصريح بتأسيس الحزب، المودَع لدى المصالح المختصة طبقًا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
ويضم ملف التصريح مختلف الوثائق التي يفرضها القانون، من بينها مشروع تسمية الحزب ورمزه ومقره المركزي، إلى جانب ثلاثة نظائر من مشروع النظام الأساسي، وثلاثة نظائر من مشروع البرنامج، فضلاً عن 312 تصريحًا فرديًا لأعضاء ملتزمين بعقد المؤتمر التأسيسي داخل الأجل القانوني المحدد. وتشكل هذه الوثائق القاعدة الأولية التي تُبنى عليها مسطرة التحقق من استيفاء الحزب للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وفي توضيحها لهذا الإجراء، شددت وزارة الداخلية على أن نشر الإعلان بالجريدة الرسمية لا يعني منح ترخيص نهائي بتأسيس الحزب، بل يندرج ضمن المرحلة الأولى من المسطرة القانونية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويظل استكمال باقي المراحل، وفي مقدمتها عقد المؤتمر التأسيسي وفق الشروط المحددة قانونًا، رهينًا بمطابقة الملف لمقتضيات القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، بما يفتح المجال إما لتثبيت الوجود القانوني للحزب أو ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال الإخلال بالشروط المطلوبة.
