في قرار قضائي لافت، أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة حكماً بتخفيف عقوبة الستريمر إلياس المالكي إلى ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، مما سمح له بمغادرة السجن فوراً، بعد أن كان الحكم الابتدائي يقضي بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية بقيمة 2000 درهم.
هذا وقد كانت القضية قد بدأت بشكايات من جمعيات نسائية وحقوقية تتهم المالكي بالتحريض على التمييز والكراهية عبر الوسائل الإلكترونية، بالإضافة إلى التشهير والسب والقذف ضد المرأة، والعنف النفسي والجسدي والاقتصادي.
وأثناء المحاكمة، قدم المالكي اعتذاراً علنياً وأقر بخطئه، مؤكداً أن تصريحاته لم تكن بنية الإساءة ،ومع ذلك، ظهرت شكايات جديدة مما زاد من تعقيد موقفه القانوني.
وأثار الحكم المخفف ردود الفعل متباينة؛ حيث اعتبر البعض أنه يعكس توجهاً نحو العدالة التصالحية، بينما رأى آخرون أنه يخفف من خطورة الجرائم المنسوبة إليه.
وأعادت القضية تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بحرية التعبير وخطابات الكراهية وضرورة إيجاد توازن بين الإثنين في السياق المغربي