أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قراراً وزارياً جديداً يحدد فترات افتتاح وانتهاء موسم القنص 2025-2026، إلى جانب النظام الخاص المنظم لهذه العملية، وذلك في إطار ما ينص عليه الظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1923.
ويجيز القرار ممارسة القنص خلال الفترة المحددة ابتداء من 5 أكتوبر 2025، مع اختلاف التواريخ حسب نوع الطرائد، على أن يمتد الموسم إلى غاية بداية ماي 2026.
وقد نص القرار على السماح بقنص مجموعة من الأنواع أبرزها الأرنب البري والحجل والسمان واليمام واليمامة المطوقة والبط والوز والقنيصة، مع تحديد حصص مضبوطة لا يمكن تجاوزها في كل رحلة، إذ حدد العدد في أربعة أرانب وخمسة حجلات وخمسين سمانة وعشرين يمامة أو يمامة مطوقة وعشرة بطات وخمس وزات وعشر قنيصات، مع منع أي قنص لأنواع أخرى غير منصوص عليها في القرار الوزاري.
كما تضمن النص التنظيمي مقتضيات خاصة بالقنص بالإحاشة، الذي يستوجب ترخيصاً مسبقاً من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع أداء رسوم مالية حددت في 100 درهم للمغاربة و1200 درهم للأجانب عن كل رحلة، إضافة إلى مبالغ إضافية عند تجاوز العدد المسموح به من المشاركين، حيث تفرض غرامة تصل إلى 3000 درهم عن كل حالة تجاوز. ويشترط أن يتم تسجيل أسماء المشاركين مسبقاً لدى الوكالة وأن يلتزموا بالقوانين المؤطرة للقنص والسلامة.
وشدد القرار أيضاً على منع بيع الطرائد أو عرضها في الأسواق، باعتبار القنص نشاطاً تنظيمياً وترفيهياً لا تجارياً، مع التأكيد على حماية التوازن البيئي ومراقبة أعداد الطرائد المصطادة، حيث اعتبرت السلطات المختصة أن تجاوز الحصص المحددة يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون.
كما تم تحديد أيام القنص المسموح بها في الأسبوع وهي الأحد والأعياد الوطنية، فيما تم منع القنص أيام السبت وباقي الأيام الأخرى، باستثناء حالات خاصة بالإحاشة التي تنظم بترخيص مسبق.
ووفق الجدول الرسمي المرفق بالقرار، فإن انطلاق الموسم سيكون يوم 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لمعظم الطرائد، على أن ينتهي بين 22 فبراير و22 مارس 2026 بالنسبة للغالبية، فيما حدد آخر أجل لاختتام الموسم في 4 ماي 2026.
