أشعلت الناشطة المغربية ابتسام لشكر موجة جدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في صورة وهي ترتدي قميصاً أسود يحمل عبارة باللغة الإنجليزية اعتبرها كثيرون مسيئة للدين الإسلامي، بالتزامن مع نشرها تصريحات وصفت فيها الإسلام بأنه “فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة”.
وقد أثارت الخطوة استياء شريحة واسعة من المغاربة، ودفع بعضهم إلى المطالبة بمتابعتها قضائياً بتهمة سبّ الذات الإلهية، استناداً إلى الفصل 267.5 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألفاً إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو إلى النظام الملكي أو الوحدة الترابية للمملكة، مع تشديد العقوبة إذا ارتُكبت الأفعال علانية.
وفي تعليقه على القضية، أوضح لمحامي بهيئة تطوان الحبيب حجي، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أن ما وقع يطرح تعارضاً بين حقين أساسيين: حرية الرأي والتعبير والتفكير من جهة، وحق الجماعة في عدم ازدراء الأديان من جهة أخرى”.
وأكد حجي في تصريحه لبلبريس، أن القانون المغربي يجرّم المساس بالدين الإسلامي باعتباره دين الأغلبية، لكن شريطة أن يتم ذلك بأسلوب يمس الشعور العام أو يحرّض على الكراهية ويهدد السلم المجتمعي.
ورغم أن العبارة كانت واضحة على قميص ابتسام لشكر ودفعت النيابة العامة للتحرك، اعتبر حجي، خلافا لما ذهب إليه كثيرون، أن “العبارة التي ظهرت على قميص لشكر تحمل معنى غامضاً، ولم يتضح فحواها حتى لدى النخبة والمثقفين، متسائلاً: “إذا لم نفهم نحن مضمون العبارة، فكيف يمكن القول إنها مسّت الشعور العام؟”، واعتبر أن الأمر قد يختلف لو كانت العبارة مكتوبة بالدارجة أو باللغة العربية وبصيغة أكثر حدة ووضوحاً، إذ يمكن حينها القول إنها استهدفت عمداً إثارة الغضب الديني وضرب الاستقرار”.
ويرى حجي أن القضية لا تستوجب الاعتقال الاحتياطي، ويمكن متابعتها في حالة سراح، مشيراً إلى أنه في حال استخدام أسلوب أكثر استفزازاً ووصول الرسالة بسرعة إلى الجمهور، كان من الممكن أن تتخذ النيابة العامة تدابير أشد، ولو مؤقتة، لتهدئة الرأي العام.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قد أعلن مساء أمس الأحد، في بلاغ رسمي، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث بشأن الصورة والتدوينة المنسوبتين لابتسام لشكر، لما تتضمنه من عبارات مسيئة للذات الإلهية وإهانة للدين الإسلامي، مضيفاً أنه، ولضرورات البحث، تقرر وضع المعنية بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، مشيرا إلى أن الأثر القانوني المناسب سيتم تحديده بناءً على نتائج الأبحاث الجارية فور انتهائها.
