محاميان يتحدثان لـ’’بلبريس’’ عن “العقوبة الثقيلة” التي تنتظر ابتسام لشكر

تشهد الشبكات الاجتماعية المغربية موجة غضب واسعة إثر تداول صورة مثيرة للجدل للناشطة ابتسام لشكر وهي ترتدي قميصا يحمل عبارات مسيئة للذات الإلهية، مقترنة بتصريحات صادمة نشرتها على منصة إكس وصفت فيها الإسلام بأنه فاشستي وذكوري ومسيء للمرأة.

واجتاحت موجة غضب عارمة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مغاربة بمحاسبة لشكر قانونيا بتهمة سب الذات الإلهية، وهذه التصريحات أثارت جدلا واسعا وردود فعل متباينة في المجتمع المغربي، مما وضعها في دائرة الضوء القانونية والإعلامية.

وتعليقا على الموضوع أوضح المحامي المهدي الزوات من هيئة البيضاء في تصريح خاص لبلبريس أن ’’الفصل 267-5 من مجموعة القانون الجنائي يجرم كل مساس بالدين الإسلامي، بما في ذلك سب الذات الإلهية وازدراء الدين، ويعاقب القانون على هذه الأفعال بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.’’

وضعية لشكر تبدو أكثر تعقيدا نظرا لأن تصريحاتها نشرت علنا عبر منصة إكس، وهو ما يشدد العقوبة وفقا للقانون المغربي، حيث يؤكد الزوات في هذا الصدد  أن ’’النشر العلني عبر المنصات الإلكترونية يرفع العقوبة إلى فترة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات حبسا وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.’’

من جانبه قال سعيد بنحماني المحامي بهيئة البيضاء لبلبريس إن ’’كل شيء وارد في القضية اعتبارا للضغط الممارس، لكن مع كل ذلك هناك إمكانية للتخفيف في حال تحرك الحقوقيون لمساندتها.’’

وتشير السوابق القضائية المغربية إلى أن المحاكم تطبق هذه العقوبات بصرامة عندما تتعلق القضية بالمساس بالدين الإسلامي، حيث صدرت أحكام  بعقوبات حبسية نافذة وغرامات ثقيلة على عدة أشخاص أدينوا بنفس التهمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويرى خبراء قانونيون أن الأدلة متوفرة وواضحة في قضية لشكر، فالصورة والتصريحات محفوظة رقميا ويمكن إثباتها بسهولة أمام المحاكم، وهذا الأمر يجعل مهمة الدفاع صعبة جدا.

 ويتوقع الخبراء أن تكون هذه القضية من القضايا السريعة النظر أمام المحاكم بسبب طبيعة الجريمة والضجة الإعلامية المحيطة بها.

المقالات المرتبطة

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *