أثار القانون 25.19 المتعلق بتحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى مؤسسة للتدبير الجماعي ذات طابع اعتباري وتجاري، موجة واسعة من الجدل، لتخرج النقابة المغربية للمهن الموسيقية معلنة رفضها الصريح لما تضمنته النصوص التنظيمية المرافقة له.
وأفادت النقابة، في بلاغ توصلت جريدة بلبريس الإلكترونية بنسخة منه، أن المقتضيات الواردة في هذا القانون والقرارات المترتبة عنه جاءت متعارضة مع المرجعيات والمعاهدات الدولية، كما أنها همشت الفنانين والمبدعين بمنحهم خمسة مقاعد فقط في المجلس الإداري، مقابل تسعة ممثلين للقطاعات الحكومية وخبير وحيد، وهو ما اعتبرته “إقصاء مباشراً” لأصحاب الحقوق من دوائر اتخاذ القرار.
وأعرب المكتب المركزي للنقابة عن قلقه من استمرار تهميش المبدعين، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي لا ينسجم مع روح الدستور، وبالأخص الفصل 26 الذي يلزم السلطات العمومية بدعم وتنمية الإبداع الثقافي والفني في إطار استقلالية وديمقراطية ومهنية واضحة.
وأكدت النقابة أن غياب الحوار الجاد واعتماد مقاربة إقصائية يترجمان رغبة رسمية في إبعاد الفنانين عن تدبير شؤونهم، مشددة على أن تمثيليتهم داخل الهيئات الجديدة تبقى شكلية فقط، في وقت تعطي التجارب الدولية الأولوية للمبدعين أنفسهم باعتبارهم المعنيين الأساسيين بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وفي هذا الإطار، أعلنت النقابة المغربية للمهن الموسيقية عزمها خوض سلسلة من الخطوات النضالية الميدانية، بتنسيق مع هيئات وفعاليات ثقافية وفنية أخرى، من أجل مواجهة ما وصفته بـ”الهيمنة الحكومية”، والدفاع عن مشاركة فعلية للفنانين في صياغة مستقبلهم المهني وصون كرامتهم.
كما وجهت دعوة مفتوحة لجميع المبدعين وذوي الحقوق للانخراط في هذه التعبئة، بغية ضمان حضور حقيقي داخل أجهزة التدبير الجماعي، معتبرة أن تهميش الفنانين لا يخدم سوى منطق التحكم الإداري في قطاع يعتبر ركيزة أساسية للإبداع الفني والثقافي.
واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن جوهر المعركة يتجاوز مجرد نص قانوني، ليشمل الدفاع عن كرامة الفنانين وحقوقهم، وعن حقهم المشروع في المشاركة في القرارات المرتبطة بمستقبلهم.