في خرجة مثيرة، خصّ الفقيه أحمد الريسوني الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وزارة الأوقاف بتدوينة نارية، هاجم فيها بلاغها الأخير بشأن إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، محمد بنعلي، واعتبره بيانًا “بلا توقيع، بلا تاريخ، وبلا احترام لعقول الناس”، منتقدًا لغته ومضمونه ومقاصده.
وقال الريسوني، في نص نُشر على صفحته الرسمية، إنه ظن في البداية أن الصحافة حرّفت البيان بأسلوبها، لكنه تفاجأ بأن النص المنشور على الموقع الرسمي للوزارة مطابق تمامًا لما تم تداوله، مما عزّز قناعته بوجود خلل في الخطاب المؤسسي للوزارة، التي ـ على حد تعبيره ـ “تشتغل خارج التاريخ، وتفضل الغموض الخلّاق”.
وانتقد الريسوني افتتاحية البيان، التي وصفت منتقدي القرار بـ”المغرضين والمتهافتين”، معتبرا أن البلاغ “يبدأ بالهجاء بدل الحجة، وبالوعيد بدل التوضيح”، متسائلًا عن السبب الحقيقي وراء إعفاء بنعلي، ومَن الجهة التي وقّعت القرار فعليًا، إن كانت الوزارة أم المجلس العلمي الأعلى.
وعاب الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الوزارة استعجالها في إصدار قرار دون كشف المحاضر أو عرض الأسباب، قائلا: “إذا كان الغياب هو السبب، فلماذا لم يُعفَ غيره من المتغيبين؟ أليس هذا دليلاً على أن السبب الحقيقي مسكوت عنه؟”.
وكان محمد بنعلي قد رد سابقا بنفس الحِجاج الذي هاجم به الريسوني بلاغ الوزارة، والذي اختار الصمت في البداية، عاد بتدوينة مؤطرة بمنطق قانوني، استحضر فيها التصريحات السابقة للمسؤولين الذين أكدوا مرارًا أن رؤساء وأعضاء المجالس العلمية “ليسوا موظفين”، وبالتالي لا يخضعون لتراتبية الغياب الإداري التقليدي.
وأكد بنعلي أن العمل داخل المجلس كان يتم خارج أوقات الدوام، بما فيها عطلات نهاية الأسبوع، في سبيل تأمين التكوينات والأنشطة التربوية لفائدة الشباب، وسجّل بنبرة حادة: “هل يحاسبنا من لا يطّلع على المحاضر؟ هل من الإنصاف التغاضي عن مضمون العمل والتركيز على شكله؟”.
وختم بنعلي منشوره بتلميح إلى أن صمته قد لا يطول، وأنه قد يعود للكشف عن معطيات أخرى، إذا استمر ما وصفه بـ”الظلم المؤسساتي”، معتبرا أن “السكوت قد يكون مضرًّا أحيانًا”.
من جانبها كانت وزارة الأوقاف قد أصدرت بلاغًا برّرت فيه إعفاء محمد بنعلي، معتبرة أن رئاسة المجالس العلمية “تكليف غير نظامي”، وأن الإنهاء يتم بمجرد ما تخلّف المكلَّف عن أداء مهامه.
وأشارت إلى أن القرار استند إلى تقرير من المجلس العلمي الأعلى، بناء على معطيات من المجلس الجهوي لجهة الشرق، دون تقديم توضيحات مفصلة حول محتوى تلك التقارير.
