في رد مباشر نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، علّق محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج المعفى من مهامه، على قرار إعفائه والمبررات التي سيقت بشأنه، مستخدما منطق الوزارة نفسها كحجة أساسية في بيانه.
استهل بنعلي منشوره بالإشارة إلى أنه كان عازما على عدم التعليق، لولا ما اعتبره احتفاء من وزارة الأوقاف ورئيس المجلس العلمي الجهوي بوجدة بمسألة “عدم إنكاره للغياب”.
وقال بنعلي: “كنت مصمما ألا أزيد حرفا واحدا… لولا أن الوزارة المحترَمة طرِبَت له – أيضا – حتى استخفّها الطربُ واهتزّتْ به، حتى نسيت أن ذُؤابتَها المحترَم طالما ذكّرَنا في المناسبات المختلفة أن رئيس المجلس ومعه أعضاؤُه ليسوا موظفين”.
ومن هذه النقطة المحورية، بنى بنعلي كامل رده، موضحا أن صفة “غير الموظفين” التي أكدت عليها الوزارة مراراً، هي التي كانت تحكم طبيعة عملهم. وأكد أن هذا المبدأ “يقتضي العملَ وفق المصلحةِ العامّة”، وهو ما كان يدفعهم للعمل خارج الأوقات الرسمية المتعارف عليها.
ودعّم حجته بأمثلة عملية، حيث ذكر أن أعضاء المجلس كانوا يعملون بانتظام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكتب قائلاً: “لذلك كنا – ولا سيّما الأعضاء – نعمل السبت والأحد رعْيا لمصلحة المستهدفين من الأطفال والشباب خاصّةً، ونجنِّدُ معنا بعضَ الموظفين المخلصين، ونحرمهم من الاستمتاع بيومِ راحتِهم”.
وكشف بنعلي أن الاجتماعات الشهرية الدورية للمجلس كانت تُعقد عمداً يوم الأحد لتتلاءم مع ظروف الجميع، موجها سؤالا ضمنيا للمسؤولين عن مدى اطلاعهم على سير العمل الفعلي للمجلس، بالقول: “بل إن لقاءَاتنا الشهريّةَ لم تكن تنعقد إلا يوم الأحد، أم أن المسؤولين لا يطَّلعون لا على الأنشطة ولا على محاضر الاجتماعات؟!”.
واختتم منشوره الذي نشره قبل ساعات، بالتأكيد على أنه يكتفي بهذه الملاحظات حاليا، لكنه لم يغلق الباب أمام كشف المزيد، ملمحا إلى أنه قد يعود “لتوضيح أو بيان حقيقة” يرى أن السكوت عليها قد يضره.
وكانت وزارة الأوقاف قد عززت الجدل المثار حول القضية بعد إصدار بلاغ امس بررت فيه توقيف المعني بالأمر، حيث أوضحت أن رئاسة المجالس العلمية تُعتبر من “التكليفات غير النظامية”، وبالتالي فإن إنهاءها يندرج ضمن مسؤولية الجهة التي أصدرت قرار التعيين.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يصبح مبررًا حين لا يقوم الشخص المكلف بالمهام المنوطة به.
وأشار البلاغ إلى أن مبرر الإعفاء، حتى وإن لم يُذكر صراحة في نص القرار، فهو مفهوم ضمنًا ويعني أن المعني بالأمر “لم يعد يقوم بما يتعين عليه”، مضيفة أن بنعلي نفسه “صرح بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”.
وشددت الوزارة على أن قرارها استند إلى تقرير من المجلس العلمي الأعلى، الذي اعتمد بدوره على تقرير من المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق.
