بررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قرارها بإنهاء مهام محمد بنعلي، رئيس المجلس العلمي المحلي بفجيج، معتبرةً أن الجدل الذي أثير حول الموضوع كان صادرا إما عن “مُغرضين أو متهافتين”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ اطلعت عليه بلبريس، أن الإعفاء من التكليفات غير النظامية، كرئاسة المجالس العلمية، يقع ضمن مسؤولية الجهة التي أصدرت قرار التعيين، ويصبح مبررا حين لا يقوم الشخص المكلف بالمهام المنوطة به.
وأكدت الوزارة في بلاغها أن مبرر الإعفاء، وإن لم يُذكر صراحة في القرار، فهو ضمني ويعني أن المعني بالأمر “لم يعد يقوم بما يتعين عليه”، مضيفة أن الشخص المعني نفسه “صرح بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب”.
وشددت الوزارة على أن القرار استند إلى تقرير من المجلس العلمي الأعلى، الذي اعتمد بدوره على تقرير المجلس العلمي الجهوي، مؤكدة على صرامة هذه المؤسسات.
وتعزيزاً لموقف الوزارة، كان مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق،قد كشف عن التفاصيل الميدانية التي أدت إلى هذا القرار، مؤكدا أنه إداري بحت ولا علاقة له بأي مواقف سياسية.
وأوضح بنحمزة أن الإعفاء جاء بناءً على خلاصات زيارة قامت بها لجنة مركزية تابعة للمجلس العلمي الأعلى إلى مجلس فكيك يوم الإثنين 2 يونيو 2025.
وأضاف المسؤول الجهوي أن اللجنة، التي وصلت إلى مقر المجلس في حدود الساعة التاسعة صباحا، فوجئت بغياب تام للرئيس وبقية الأعضاء، ولم تجد في استقبالها سوى موظف واحد وحارس، وهو الوضع الذي استمر حتى منتصف النهار، مما شكل دليلاً قاطعاً على ضعف المتابعة وعدم انتظام الحضور، وهي الملاحظات السلبية التي تم رفعها في التقرير الرسمي.
وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ الوزارة يأتي بعدما خرجت أصوات للتعليق على خبر الإعفاء، لكان أبرزهم العالم المقاصدي أحمد الريسوني، وهو ما استدعى رداً من عبد الإله بنكيران. الذي اعتبر أن من حق الريسوني التعبير عن رفضه لمسطرة الإعفاء، لكنه عبّر في المقابل عن “عدم قبوله” لما وصفه بـ”المبالغة غير المنصفة” في نعت الوزارة بـ”تشويه الإسلام”، قائلاً: “لا أرى من العدل ولا من الإنصاف ولا من اللائق تحميل الوزارة هذا الوصف”.
