متابعة نشطاء فكيك بسبب شركة "خوصصة الماء".. حزب "الرسالة" يُطالب بإسقاط المتابعات
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفكيك في بوعرفة، يوم الأربعاء، متابعة محمد ابراهيمي الملقب بـ"موفو"، والناشط المحلي رضوان المرزوقي، في حالة اعتقال، مع تحديد أول جلسة لمحاكمتهما يوم الخميس. وقد رفضت النيابة العامة طلبات الإفراج المؤقت التي تقدم بها محاميا المتهمين، ووجهت إليهما تهم متعددة تشمل إهانة موظف عمومي والتحريض على المشاركة في تظاهرة غير مرخصة.
وجاء هذا القرار بعدما أمرت النيابة العامة، يوم الثلاثاء، بوضع الناشطين البارزين في "حراك الماء" بفجيج تحت الحراسة النظرية، قبل تقديمهما للمحاكمة. وتأتي هذه الإجراءات عقب شكاية تقدم بها موظف تابع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء في جهة الشرق، حيث اتهم الناشطين بعرقلة سير عمله في أحد قصور الواحة.
يذكر أن ابراهيمي "موفو" كان قد أمضى حكماً سابقاً بالسجن لمدة ثمانية أشهر، إثر شكاية قدمها ضده باشا المدينة، قبل أن يتم الإفراج عنه في أكتوبر الماضي بعد انقضاء مدة محكوميته.
وتواجه مدينة فجيج احتجاجات مستمرة منذ نوفمبر 2023، رفضاً لخصخصة قطاع المياه لصالح الشركة الجهوية، حيث تطالب الساكنة بإبقاء تدبير المياه تحت إشراف الجماعة المحلية، باعتباره خدمة عمومية، كما تعبر عن مخاوفها من استنزاف الفرشة المائية المشتركة بين مياه الشرب والري.
وفي جانب اخر، أفاد بيان صادر عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بأن السلطات المحلية بفكيك تواصل نهج المقاربة الأمنية في التعامل مع الحراك الاجتماعي الرافض لخوصصة ماء الواحة، وذلك عبر استهداف النشطاء بمحاكمات وملفات كيدية.
وأضاف البيان توصلت به "بلبريس"، أن شرطة المدينة استدعت الرفيقين محمد براهمي ورضوان المرزوقي للاستماع إليهما، قبل أن تُحيلهما على النيابة العامة وتضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالمحكمة الابتدائية ببوعرفة، بناءً على شكاية من موظف بالشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وتابع البيان أن هذه التطورات تأتي بعد احتجاج أهالي الواحة على محاولة جمع بياناتهم وبطاقاتهم التعريفية، وهو إجراء اعتبروه جزءاً من مخطط خوصصة قطاع الماء، مما دفعهم إلى الخروج في مسيرة احتجاجية نحو منطقة تاغيت الحدودية.
واستحضر البيان نضالات ساكنة فكيك المستمرة منذ أكثر من عام ونصف ضد سياسات خوصصة المياه، معتبراً أن متابعة الناشطين تمثل استمراراً لسياسة تجريم الحراك الاجتماعي السلمي، وتعزيزاً للمنطق الأمني على حساب الحوار.
وطالبت الفيدرالية، وفق البيان، بإسقاط المتابعات في حق الرفيقين، ووقف التضييق على النشطاء، كما شددت على ضرورة فتح حوار جدي مع السكان لضمان الحق في الماء كخدمة عمومية.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تبني مقاربة ديمقراطية تحفظ كرامة المواطنين وحقوقهم في التعبير والاحتجاج، وتضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية كحق أساسي غير قابل للتفريط.
