علّقت جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، لأول مرة، على قضية اعتقال أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المشتبه في تورطه في شبكة لبيع الدبلومات والشهادات العليا لشخصيات نافذة وأبناء أعيان.
وكسرت رئاسة الجامعة الصمت المطبق ببلاغ، اطلعت عليه "بلبريس"، أكدت فيه أن القضية التي يتابع فيها الأستاذ المذكور معروضة حالياً على أنظار القضاء.
وطمأنت الجامعة الرأي العام وطلابها بأنها "توفر جميع الشروط اللازمة من أجل التحصيل والتكوين والإشعاع وتسهر على السير العادي للدراسة والتقويمات حتى تمر في ظروف جيدة مع ضمان حقوق جميع الطلبة".
وأشادت رئاسة الجامعة، في ذات البلاغ، بمجهودات الأطر التربوية والإدارية والطلبة لضمان جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي والابتكار خدمة لمصلحة الوطن.
يأتي هذا التعليق بعد أن أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الثلاثاء 13 مايو 2025، بإيداع الأستاذ الجامعي السجن المحلي الأوداية بمراكش.
ويواجه الأستاذ تهماً تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحال الأستاذ الجامعي وباقي المتورطين على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وتشمل المتابعات في هذه القضية، بالإضافة إلى الأستاذ الجامعي، عدداً من الموظفين العموميين، حيث يتابع بعضهم في حالة سراح مع إجراءات احترازية كسحب جوازات السفر وإغلاق الحدود.
وكشفت التحقيقات الأولية أيضاً عن تورط محتمل لمحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في نفس الشبكة، ولا تزال الأبحاث جارية لتحديد كافة المتورطين.