قرّرت النيابة العامة متابعة أحمد قيلش إلى جانب خمسة متهمين آخرين، مع إحالتهم على المحكمة في جلسة أولى محددة بتاريخ 12 دجنبر 2025، وذلك بناءً على معطيات الملف القضائي.
وينتظر أن تكشف الجلسة عن طبيعة الأفعال موضوع المتابعة والفصول القانونية التي ستعتمدها المحكمة، في ظل غياب تفاصيل رسمية قبل انطلاق المسطرة التواجهية أمام هيئة الحكم.
ويتابع قيلش بتهمهة الارتشاء واستغلال النفوذ، فيما يتابعالخمسة الاخرون بالمشاركة في الارتشاء والمشاركةفي استغلال النفوذ.
ويُذكر أن قيلش كان قد أُدين في 22 يوليوز 2025 في قضية تتعلق بالسب والقذف، وفق ما نشرته مصادر إعلامية آنذاك.
وتفجرت قضية بيع الشواهد في ماي الماضي إثر خلاف مالي بين قيلش وأحد الأشخاص، قبل أن تقود التحريات الأولية التي باشرتها الشرطة القضائية إلى معطيات تشير إلى احتمال وجود شبكة يُشتبه في تورطها في بيع الشواهد.
ومع توسع مسار التحقيق، برزت عناصر جديدة دفعت النيابة العامة إلى متابعة ستة متهمين، بينهم قيلش، وإحالة الملف على الجلسة الافتتاحية المقررة منتصف دجنبر.
