وجه آباء وأولياء أمور طلبة المدرسة الوطنية العليا للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA) مراسلة طعن إلى رئيس جامعة ابن زهر، معبرين عن “أسفهم الشديد وخيبتهم العميقة” إزاء ما وصفوه بـ “الحيف والظلم” الذي طال أبناءهم في نتائج السنة الثانية من الأقسام التحضيرية.
وكشفت المراسلة، التي تستند إلى اتهامات محددة، واطلعت عليها بلبريس، عن خروقات بيداغوجية وقانونية خطيرة قالت إنها قوضت مبدأ تكافؤ الفرص وأدت إلى “كارثة تربوية” تمثلت في رسوب 93 طالباً وطرد 31 آخرين، وهي أرقام مقلقة جداً مقارنة بباقي مدارس ENSA على الصعيد الوطني.
تجاهل المراقبة المستمرة وصراعات داخلية
واتهم الآباء لجنة المداولات بتجاهل تام للملف الوصفي الذي ينص بشكل واضح على احتساب النقطة النهائية بناءً على 50% من المراقبة المستمرة و50% من الامتحان النهائي. وبحسب المراسلة، اعتمدت اللجنة فقط على نتائج الامتحان النهائي، في “خرق صارخ للقوانين البيداغوجية”، مما أدى إلى حرمان طلبة متفوقين من الحصول على ميزات مستحقة، وإقصاء آخرين بسبب نقط “مجحفة وظالمة”.
وعزت المراسلة هذه الاختلالات إلى “صراعات حادة بين قطبين داخل الهيئة البيداغوجية” تعيشها المدرسة منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدة أن الطالب أصبح “الضحية الأولى لهذه التجاذبات”، وأن لجنة المداولات الأخيرة كانت تجسيداً واضحاً لهذا الوضع.
معالجة “انتقائية” للملفات و”تصفية حسابات”
وفجرت المراسلة فضيحة من العيار الثقيل بخصوص سير عمل لجنة المداولات، حيث أكدت أنه بعد فشل الاجتماع الأول في التوصل لاتفاق حول منهجية معالجة 167 حالة، تم عقد “اجتماع جزئي” للجنة بغياب إحدى المجموعتين المتصارعتين.
واتهمت الوثيقة هذه اللجنة الجزئية بمعالجة انتقائية للملفات وفق “معايير خاصة بها”، حيث تم تجاهل ملفات الطلبة المتفوقين المحسوبين على المجموعة الغائبة، بينما تم “دعم الطلبة غير المتفوقين” المحسوبين على المجموعة الحاضرة عبر إضافة نقاط لهم بشكل انتقائي لإلغاء النقط الإقصائية. واعتبر الآباء أن هذه المعالجة “غير المحايدة والتمييزية” تشكل “خرقاً خطيراً لمبدأ تكافؤ الفرص وتفرغ التقييم البيداغوجي من معناه”.
أرقام صادمة ومطالب عاجلة
ولدعم طعنهم، قدم الآباء جدولاً مقارناً صادماً يوضح الفجوة الهائلة بين ENSA أكادير وباقي المدارس المماثلة في المغرب. ففي الوقت الذي سجلت فيه أكادير 93 حالة رسوب و31 حالة طرد، لم تسجل مدارس مثل تطوان وطنجة ومراكش والحسيمة أي حالة طرد تقريباً، وبأعداد راسبين أقل بكثير.
وبناءً على هذه الخروقات، طالب الموقعون على المراسلة بأربعة إجراءات عاجلة، عل رأسها “إلغاء فوري للنتائج المعلن عنها، إعادة تصحيح معدلات النقاط باعتماد نسبة 50% للمراقبة المستمرة كما ينص القانون، إعادة تشكيل لجنة مداولات قانونية بحضور ممثل عن الوزارة الوصية وجميع الأساتذة؛، زفتح تحقيق عاجل من طرف الوزارة حول الاختلالات البيداغوجية المتراكمة بالمؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات”.
