بين هشاشة الصحافة المكتوبة وغموض الدعم.. أي مخرج من نفق الانتظارات الإعلامية؟
نظم مكتب فرع الرباط للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025، لقاء تواصليا موسعًا مع الصحافيات والصحافيين العاملين في الصحافة المكتوبة الورقية والإلكترونية، وذلك بمقر النقابة المركزي بالعاصمة الرباط، بحضور مكثف وفاعل يعكس حجم الانتظارات المهنية والاجتماعية التي تحيط بالمشهد الإعلامي الوطني.
وشكل اللقاء مناسبة لتدارس مستجدات الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين في 16 أبريل 2023، تحت إشراف وزير الثقافة والشباب والتواصل، إلى جانب مناقشة مشروع الاتفاقية الجماعية الإطار للصحافيات والصحافيين المهنيين، الذي لا يزال ينتظر تفعيله منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وفي كلمته بالمناسبة،اكد عبد الكبير اخشيشن، رئيس النقابة، أن الاتفاقية الجماعية المقترحة تعتبر بمثابة "القانون المؤسس" لمطالب الأسرة الإعلامية، مؤكدا أن تنزيلها بشكل عادل ومنصف من شأنه أن يشكل رافعة حقيقية لإصلاح الوضع المهني والاجتماعي للصحافيين، وضمان كرامتهم واستقرارهم.
كما استعرض مجموعة من المعطيات المرتبطة بسياق التوقيع على الاتفاق الاجتماعي لسنة 2022، مبرزًا أن هذا الاتفاق جاء تتويجًا لمسار من الترافع والضغط، غير أنه لا يمكن أن يشكل غاية في حد ذاته، بل ينبغي أن يُستكمل بآليات قانونية وتنظيمية واضحة، تضمن حقوق الصحافيين وتعيد التوازن لبيئة العمل الإعلامي.
وفي السياق ذاته، شدد اخشيشن على أن واقع الصحافة المكتوبة ما يزال هشًا، سواء من حيث البنية المؤسساتية أو الأوضاع المادية للمهنيين، داعيًا إلى ضرورة مراجعة منظومة الأجور بشكل يحقق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية داخل المقاولات الصحافية.
وأشار إلى أن السقف الزمني المعتمد في الاتفاق الاجتماعي المتعلق بالدعم، والذي انتهى في شهر مارس، يطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصًا في ظل غياب رؤية إصلاحية متكاملة تدمج الدعم العمومي في سياق هيكلي يحفز الجودة ويصون كرامة الصحافيين.
أما على مستوى القطاع السمعي البصري، فقد اعتبر المتدخلون أن هناك حيفًا واضحًا، خاصة في الإذاعات الخاصة، حيث يشتغل العشرات من الصحافيين والتقنيين في ظروف لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة المهنية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعيا وتنظيميا عاجلا.
ويذكر أن هذا اللقاء الذي ينعقد على بُعد أسابيع قليلة من تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، شكّل صرخة جديدة في وجه التجاهل المؤسساتي لمطالب المهنيين، ودعوة صريحة لإعادة ترتيب أولويات السياسات العمومية في المجال الإعلامي، بشكل يعكس الأدوار الحيوية التي يضطلع بها الصحافي في الدفاع عن الحقيقة، وترسيخ قيم الديمقراطية.
