انتهاك للدستور والقانون: إعلان "ممرضة غير محجبة" يضع مؤسسة بالدار البيضاء في مأزق
أثار إعلان وظيفي نشرته مسؤولة توظيف تابعة لمؤسسة تعليمية دولية (مدرسة) بمدينة الدار البيضاء جدلاً واسعاً وموجة غضب عارمة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن كشف عن تمييز وصف بـ "الفاضح" ضد المحجبات.
الإعلان، الذي تم نشره عبر منصة "لينكد إن" المتخصصة في التوظيف، كان يبحث عن "ممرضة عمل غير محجبة"، وهو الشرط الذي اعتبره العديد من النشطاء والمواطنين انتهاكاً صريحاً للحريات الفردية ومبادئ المساواة، وتنافياً مع القيم والأعراف المغربية.
وسرعان ما انتشر الإعلان على نطاق واسع، مثيراً تساؤلات جدية حول مدى قانونية مثل هذا الشرط في المغرب. وأكد معلقون ونشطاء أن هذا الإجراء يمثل خرقاً واضحاً للدستور المغربي الذي يكفل حرية المعتقد والمساواة بين جميع المواطنين، ويضمن الحق في الشغل دون أي تمييز.
كما أشاروا إلى أن هذا الشرط يتعارض بشكل مباشر مع مدونة الشغل المغربية التي تنص صراحة على حظر التمييز في التوظيف بناءً على الدين أو المظهر الخارجي، مما يضع الجهة المعلنة تحت طائلة المساءلة القانونية. بالإضافة إلى ذلك، يتقاطع هذا الشرط مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعمل التي صادق عليها المغرب.
وفي ظل الانتقادات اللاذعة، تصدر هاشتاغ #المغرب_ضد_التمييز قائمة المواضيع الأكثر تداولاً، حيث ندد من خلاله المغاربة بما وصفوه "انتهاكاً للكرامة وحرية الاختيار". وطالب حقوقيون ومستخدمو الإنترنت السلطات المعنية بتشديد الرقابة على إعلانات التوظيف لمنع تكرار مثل هذه الممارسات التمييزية، داعين إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسة المسؤولة عن الإعلان وأي جهة أخرى تمارس التمييز في سوق العمل المغربي.
ويذكر أن الدستور المغربي يكفل الحق في الشغل دون تمييز، كما تؤكد مدونة الشغل على عدم جواز التمييز بين الأجراء، مما يجعل أي شرط مخالف لهذه المبادئ باطلاً وموجباً للمساءلة.
هذه المؤسسة أبانت عن شيء من الغباء. ..لا أحد يجبرها على توظيف محجبة.كان عليها الا تنشر هذا الشرط و ترفض كل مرشحة ” محجبة ” دون توضيح السبب، ليست ملزمة على ذلك..