190 جمعية تواجه الخلفي بنواقص في التشريع الجمعوي
أجمعت نحو 190 جمعية تنموية، ينتمون إلى الأقاليم الخمس لجهة درعة تافيلالت، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إلى ضرورة إحداث إطار قانوني يهم التطوع التعاقد، وتبسيط مساطر الدعم المالي للجمعيات وتعزيز شفافيتها وتنافسيتها، وتأطير وتكوين الجمعيات في مجال التشغيل.
وأكدت جمعيات درعة تافيلالت، في لقاء تشاوري حول موضوع "العمل الجمعوي وإشكالية التشغيل" يوم السبت المنصرم فبراير بالرشيدية، على استعجالية رفع الاهتمام الجمعوي بالشباب وتأهيله وتكوينه في مجال التشغيل والتشغيل الذاتي، وتخصيص دعم يهم التسيير لتحسين أجور المكلفين بتنزيل المشاريع المتعاقد بشأنها مع الوزارات ضمن الغلاف المالي للمشروع.
وشددت، هذه الجمعيات،في اللقاء الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مجلس جهة درعة تافيلالت، على أهمية مراجعة الاطار القانوني لاكتساب صفة المنفعة العامة وتبسيط مساطرها، والاستثمار في المهن الجمعوية وإحداث مراكز للتكوين وتأهيل الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين، وتيسير وتعزيز ولوج العاملين بالجمعيات إلى أنظمة الحماية الاجتماعية، بالاضافة إلى ضرورة عتماد مقاربة ترابية في دعم وتمويل مشاريع الجمعيات.
ودعت إلى تطوير الإعفاءات الضريبية الخاصة بالجمعيات وعلى الخصوص ما تعلق منها بالتشغيل، وتقوية انفتاح الجامعة على العمل الجمعوي من خلال إحداث مسالك للتكوين والبحث العلمي متخصصة في المجال، وإحداث جائزة للمبادرات الجمعوية الرائدة على مستوى الجهات على مستوى التشغيل.
