تقرير: أكثر من 23 ألف قاصر قُدّموا أمام النيابات العامة بالمغرب في 2023

كشف تقرير حديث أن عدد الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 تجاوز 23 ألف حدث. وأبرز التقرير أن قانون المسطرة الجنائية يتيح للنيابة العامة الإذن للشرطة القضائية بالاحتفاظ بالحدث الذي يجري البحث معه في مكان مخصص لمدة لا تتجاوز مدة الحراسة النظرية، وذلك فقط إذا كان هناك عذر سليم للحدث أو كانت سلامته أو ضرورة البحث تقتضي ذلك.

أوضح تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 أن مجموع الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة برسم سنة 2023 بلغ 23,161 حدثًا، منهم 3,909 أحداث أمام محاكم الاستئناف (17%)، فيما قُدِّمت النسبة الأكبر (83%) إلى المحاكم الابتدائية، بإجمالي 19,252 حدثًا.

بالنسبة لوضعية الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف خلال سنة 2023، فقد بلغ عددهم 3,909، من بينهم 3,355 رهن الاحتفاظ المؤقت، و554 قدموا في حالة سراح.

أما بخصوص الأحداث المقدمين أمام النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بسبب الاشتباه في ارتكابهم جنحًا، فقد شكّلوا 83% من مجموع الأحداث المقدمين أمام محاكم المملكة، إذ تم تقديم 19,252 طفلًا في نزاع مع القانون، مقابل 3,909 قُدِّموا أمام النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف، من بينهم 14,006 أحداث رهن الاحتفاظ المؤقت، في حين كان 5,246 حدثًا في حالة سراح.

قامت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية بإحالة 17,242 حدثًا من مجموع الأحداث المقدمين أمام قضاة الأحداث، وهو التدبير الأكثر اعتمادًا (89% من مجموع التدابير). فيما تم إعمال تدبير الصلح الزجري طبقًا للمادة 46 من قانون المسطرة الجنائية على 5,090 حدثًا، وهو ما يشكل ارتفاعًا مقارنة بالرقم المسجل في السنة المنصرمة (أقل من 50 حدثًا).

يُذكر أن رئاسة النيابة العامة أصدرت تقريرها السنوي برسم 2023، وهو التقرير السابع من نوعه منذ تأسيسها أواخر سنة 2017، ويهدف إلى تقديم تشخيص دقيق لواقع تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية مع إيراد توصيات لتطويرها وتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تفرزها الممارسة القضائية.