نزع الملكية يجر وزراء وولاة للمحاكم وسط جدل حول التعويض والمنفعة العامة
توقفت آلة الهدم في حي المحيط بالعاصمة الرباط، بعدما لجأ مواطنون، أصحاب منازل تطل على البحر، إلى القضاء، بعدما تبين لهم أن عملية الهدم لا علاقة لها بالمنفعة العامة، وأن عقاراتهم ستتم إعادة بيعها في منطقة خصصت لها ستة طوابق.
وبعيدا عما يحدث في العاصمة، اقتربت وزارات من طي ملف نزع أراض من أجل المنفعة العامة، تتعلق أساسا بالبنية التحتية والمشاريع الكبرى، المرتبطة بتأهيل المدن، من أجل الاستحقاقات الرياضية التي تنتظر البلاد في أفق 2030 برؤية جديدة، بعيدا عن الشطط والتعدي على ممتلكات الناس بالباطل.
واستعان متضررون بمحامين من أجل مقاضاة وزراء، باعتبارهم المؤشرين على قرارات نزع الملكية من مواطنين، كانوا يراهنون على تحويل عقاراتهم المنزوعة إلى استثمارات مربحة.
ولتجاوز كل ما من شأنه أن يفهم على أنه شطط في استعمال السلطة من مختلف الإدارات العمومية، خصوصا الداخلية، عندما تقرر نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، تم إعداد مشاريع مراسيم خاصة بنزع الملكية، من قبل الجماعات الترابية، وكذا دراسة مشاريع قرارات التخلي، المعدة من قبل رؤساء الجماعات المعنية، وعرضها على توقيع وزير الداخلية.
وقامت مديرية الجماعات المحلية، من خلال مديرية الممتلكات، بدراسة ومتابعة الإجراءات المسطرية لعدد كبير من ملفات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، أنجزتها بعض الجماعات الترابية لإنجاز مشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخرى تهم البنية التحتية، منها ما أرجع إلى الجماعات المعنية لاستكمال ملفاتها.
وعلم من مصدر في المديرية العامة للجماعات المحلية، أنه تمت المصادقة، أخيرا، على 12 ملفا تتعلق بنزع الملكية، مكنت الجماعات المعنية من اقتناء نحو 30 هكتارا، ساهمت بها في تعزيز الرصيد العقاري الجماعي، لجعله في خدمة التنمية المحلية وتشجيع الاستثمارات العمومية والخاصة.
ورغم ما يرافق قرارات نزع الملكية لأجل المنفعة العامة من ردود أفعال غاضبة، فإن من حسناتها أنه تم ربط هذه الأخيرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تعرفها شتى نواحي المملكة.
ويؤدي الانحياز إلى جانب السلطة نازعة الملكية في بعض الأحيان، إلى الخروج عن بعض المبادئ القانونية. وتبقى إشكالية تحديد التعويض عصب هذه العملية كلها،علما أنها متروكة للسلطة التقديرية للإدارة نازعة الملكية، وهذا من أهم الأخطاء التي ارتكبها المشرع المغربي، إذ أن عدم تقديم تعويض عادل للمنزوعة ملكيته، سيزيد حرمانه من حقوقه الطبيعية و التي نص عليها القانون، إضافة إلى عرقلة الأهداف المتوخاة من نهج أسلوب نزع الملكية، تماما كما حدث أخيرا في العديد من مدن المغرب، إذ سجل اقتطاع 8 ملايير و800 مليون من حساب إحدى الجماعات الكبرى لدى بنك المغرب، متعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضدها، وتتعلق في غالبها بملفات نزع الملكية.
عن يومية الصباح
