فتح استثنائي للحدود بين المغرب والجزائر
ثم فتح الحدود بشكل اسثنائي امس حيث أفرجت السلطات الجزائرية عن 31 شاباً مغربياً، من بينهم شابة واحدة، كانوا محتجزين في إطار محاولتهم للهجرة غير النظامية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة تتابعها الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، والتي تتابع أكثر من 500 ملف لمهاجرين في مختلف المسارات سواء في تونس أو ليبيا أو الجزائر.
وبحسب بلاغ للجمعية اطلعت عليه بلبريس جرت عملية تسليم المحتجزين عبر المركز الحدودي جوج بغال بوجدة والعقيد لطفي مغنية، تحت إشراف وتنسيق مباشر من الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.
وقد شملت العملية مغاربة كانوا محتجزين وسجناء أنهوا مدة محكوميتهم في السجون الجزائرية، حيث ظل بعضهم محتجزين إدارياً لأكثر من خمسة أشهر إضافية بعد انتهاء محكوميتهم.
وينحدر المفرج عنهم من مدن مختلفة في المملكة، تشمل فاس، وجدة، تازة، تاونات، العروي، تيولي، بوعرفة، الدار البيضاء، العيون، القلعة، بني ملال، الناظور، خنيفرة، صفرو، وسوق السبت أولاد النمة، مما يعكس اتساع الظاهرة جغرافياً.
وكشفت الجمعية عن استمرار وجود تحديات عديدة، حيث لا يزال عدد من الشباب رهن الحجز الإداري في انتظار الترحيل، إضافة إلى ملف 6 جثث عالقة، من بينها جثتان لفتاتين من المنطقة الشرقية، فضلاً عن قضية المفقودين التي تشمل مواطنين من الجنسيتين المغربية والجزائرية.
وتواصل الجمعية جهودها الدبلوماسية والحقوقية عبر مسارات متعددة، حيث شاركت في الملتقى الدولي للتضامن مع ضحايا الحدود بوجدة يومي 7 و8 فبراير 2025، وحضرت المؤتمر الدولي للمفقودين والاختفاء القسري في جنيف يومي 15 و16 يناير 2025. كما راسلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وتنسق مع مؤسسات وطنية ودولية في إطار آليات الترافع.
وأكدت الجمعية التزامها الصارم بمواجهة شبكات الاتجار بالبشر والسماسرة، ومكافحة عمليات النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية للعائلات. وتعتزم الجمعية تنظيم لقاء قريب مع عدة مؤسسات وطنية ودولية، ومتابعة الإجراءات القانونية ضد شبكات الاتجار بالتعاون مع العائلات.
وشددت الجمعية على أن عملها يتم بشكل تطوعي ومجاني، رغم الإمكانيات المحدودة، حيث تركز على مرافقة العائلات في مسارهم القانوني والإداري، والترافع في ملفات المفقودين على المستوى الدولي، ومتابعة أوضاع المحتجزين في مختلف دول العبور من الجزائر إلى ليبيا وتونس وتركيا.
وتأمل الجمعية أن تشكل هذه الخطوة بداية لانفراج حقيقي يؤدي إلى عودة جميع المحتجزين والموقوفين إلى ذويهم، وتسليم رفاة المتوفين لعائلاتهم، والكشف عن مصير جميع المفقودين، مؤكدة أنها ستواصل جهودها حتى إغلاق جميع الملفات العالقة.
