هل ستقاطع النقابات الأربع لقاء 18 فبراير ؟.. غميمط يكشف تفاصيل "الأزمة" مع وزارة التعليم
راسلت أربع نقابات تعليمية وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة الأسبوع الماضي في شأن ما وصفه عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم الخيار الديمقراطي، بـ"الأزمة المفتعلة" داخل القطاع التي لا تُعرف أجنداتها.
وأوضح غميمط في حديث مع بلبريس أن بعض الأطراف شاءت أن تخلق أزمة وتوقف الحوار، حيث كانت هناك اجتماعات مبرمجة بشكل رسمي تم تأجيلها.
وأضاف أن النقابات راسلت الوزير لطلب لقاء لتوضيح بعض الأمور له باعتباره وزيراً جديداً على القطاع، إلا أنه لم يتجاوب مع الأمر وتم تغيير منهجية الحوار القطاعي.
وأشار المتحدث نفسه، إلى تلقي دعوات يوم الجمعة لاجتماع اللجان التقنية يوم الثلاثاء 18 فبراير، مؤكداً أنه من غير المعقول أن تجتمع اللجان التقنية قبل الحسم في بعض النقاط، مشدداً على ضرورة عقد لقاء مع الوزير يوم الاثنين 17 فبراير باعتباره رئيس اللجنة العليا.
وكشف غميمط عن وجود أزمة داخل الوزارة، مستدلاً بوجود ثلاث توقيعات على الدعوات التي توصلوا بها تضمنت أسماء الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية.
وأكد أنه تم حسم العديد من الملفات في لقاء 09 يناير 2025 وقبله ،منها موضوع المادة 81 و89 وجبر ضرر المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات 2021، 2022، 2023، مبارة الدكاترة ،وتاريخ مبارة حاملي الشهادات العليا 22 فبراير 2025، والتكوينات الخاصة للاساتذة المكلفين خارج سلكهم الاصلي والممونين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي ، وتم الاتفاق على انهاء اعداد النظام الاساسي للمبرزين في نهاية يناير 2025، والمادة 77.
لكن غميمط يستغرب قائلا إنه ’’ لحدود اللحظة لا نعلم مصير هذه الملفات المحسومة ، وما الدواعي الحقيقية لايقاف الحوار وضياع اسبوعين من زمن الحوار القطاعي.’’
وحذر غميمط من وجود أطراف داخل وزارة التربية الوطنية لم تعجبها المنهجية السابقة ومخرجات اجتماع 9 يناير وتريد الانقلاب عليها وفق مصالحها وأهوائها، على حد تعبيره ، مشيراً إلى احتمال العودة إلى "المربع الصفر".
وأبدى الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ، تخوفه من أن يكون تماطل الوزارة مرتبطاً بتمرير قانون الإضراب لمنع النقابات من التحرك، مؤكداً أن هيئات التدريس تنتظر التعويض التكميلي وتقليص ساعات العمل وغيرها من المطالب العالقة.
