النقابات تصعد ضد قانون الإضراب وتطالب بتحرك شعبي: المحكمة الدستورية وحدها لا تكفي
تتصاعد حدة التوتر بين النقابات العمالية والحكومة المغربية بشأن القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط ممارسة الحق في الإضراب، حيث ترفض النقابات بعض بنود القانون وتدعو إلى إسقاط المواد التي تتعارض مع مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل 29 منه.
وفي ظل انتظار قرار المحكمة الدستورية حول مدى دستورية النص بعد استكمال مساره التشريعي في البرلمان، يعتبر نقابيون أن التعويل على القضاء الدستوري وحده غير كافٍ، ويشددون على ضرورة التحرك الميداني والضغط الشعبي لإعادة النقاش إلى طاولة الحوار.
ويأتي هذا التصعيد النقابي في الوقت الذي ينص فيه القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على أن القوانين التنظيمية تُحال إليها فور إقرارها بشكل نهائي من طرف البرلمان، وهو ما سيتم في هذه الحالة بناءً على المادة 21 من هذا القانون.
وعلى الرغم من أن النقابات ترى في المحكمة الدستورية إحدى الوسائل للطعن في النص، إلا أنها تراهن بشكل أكبر على تعبئة القواعد العمالية واتخاذ خطوات احتجاجية لضمان تمرير قانون يراعي حقوق الشغيلة ويحميها من أي تضييق.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي اعتماد هذا القانون بصيغته الحالية إلى تقييد الحق في الإضراب، وهو ما دفع النقابات إلى التشديد على أن المواجهة لا يجب أن تقتصر على المسار القانوني، بل تستلزم ضغطًا مباشرًا من الشارع لإجبار الجهات المعنية على مراجعة النصوص المثيرة للجدل والاستماع إلى مطالب العمال.
