وزارة التعليم والنقابات التعليمية تبحث ملفات عالقة وتلتزم بتنفيذ اتفاقيات
عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سلسلة من اللقاءات المشتركة مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك بهدف مناقشة ومعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة. ترأس الكاتب العام للوزارة، يونس السحيمي، هذه الاجتماعات التي شهدت حضور ممثلين عن كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.
ووفق بلاغ للوزارة تناولت الاجتماعات عدة ملفات مهمة، شملت وضعية أساتذة سد الخصاص سابقًا، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي قرارات التعيين سابقًا، بالإضافة إلى أساتذة الوحدات التابعة لـ "مدرسة.كوم".
وقد استمعت الوزارة إلى مختلف المطالب والانتظارات التي قدمتها النقابات التعليمية بخصوص هذه الملفات، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لدراستها والتوصل إلى حلول إيجابية.
وفي سياق متصل، عُقد اجتماع عمل آخر صباح الجمعة، ترأسه أيضًا الكاتب العام للوزارة، وحضره ممثلو النقابات التعليمية والمسؤولون المعنيون بالوزارة.
وقد خُصص هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتفعيل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لما له من انعكاس إيجابي على نساء ورجال التعليم.
وركز الاجتماع على مناقشة القضايا المتعلقة بمختصي الاقتصاد والإدارة، بما في ذلك المهام التي يضطلعون بها، ومسارهم المهني، والحركة الانتقالية، وظروف العمل، وذلك في أجواء إيجابية ومسؤولة