فيضانات الجنوب الشرقي.. وفيات ومفقودون وسط صمت رسمي غير مفهوم!
مرت ساعات طويلة على فيضانات الجنوب الشرقي التي اجتاحت مجموع أقاليم مخلفة مفقودين وأموات وسط صمت رسمي غير مفهوم لبعض الوزارات المعنية.
حصيلة ضحايا الفيضانات الأولية التي اجتاحت إقليمي طاطا وتنغير وصلت 8 قتلى بحسب ما كشف عنه رئيس جماعة تمنارت عمر بوهوش في تصريحات للصحافة، فيما لا يزال مصير عشرات المفقودين مجهولا.
فرق الوقاية المدنية والدرك الملكي توجهت إلى هذه المنطقة التي تعد الأكثر تضررا ذمن مناطق أخرى، بعد تلقي البلاغات من السكان المتضررين رغم وعورة المسالك والوديان التي قد تمنع مرور المنقذين.
صمت رسمي غير مفهوم
باستثناء مديرية الأرصاد الجوية الوطنية التي تصدر نشرات إنذارية أولا بأول، وإلى حدود الساعة لم يصدر أي بلاغ رسمي من الوزارات المعنية داخل الحكومة، مثل وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء ووزارة النقل واللوجستيك ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية إضافة إلى وزارة التربية الوطنية بخصوص مصير الحجرات الدراسية وواقع الدخول المدرسي بهذه المناطق.
هذا الصمت غير المفهوم لتوضيح ما يجري ميدانيا، يعيد سؤال التواصل حين الازمات إلى الواجهة.
هذا الصمت المطلق يكشف غياب التواصل المؤسساتي وتدبير الازمات، ويفتح الباب أمام الإشاعات والتأويلات فتضيع الحقيقة، وقد رصدنا سابقا انتشار الاخبار الزائفة في مثل هذه الكوارث، كفيضانات كلميم في 2014، وزلزال الحوز العام الماضي وغيرها.
صمت ليس له ما يبرره في ظل وجود دستور وقانون يضمن الحق في الحصول على المعلومة بشكل آني
يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، سيما الفصل 27 منه.
وجاء في لفصل 27 من الدستور ’’ للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
لأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.»
