كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن تسجيل 249 حالة وفاة داخل السجون المغربية خلال عام 2023، منها 185 حالة وفاة في المستشفيات، و33 حالة في الطريق إليها، و31 حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية نفسها.
وفي تقريره السنوي الذي أعلنته رئيسة المجلس، أمينة بوعياش، اليوم بالرباط، أوضح المجلس أن هذه الحالات تم تسجيلها بناءً على شكاوى مباشرة أو من خلال آليات الرصد، حيث أجرت لجانه الجهوية تحريات في عدد من حالات الوفاة بأماكن الحرمان من الحرية. وقد تنوعت أسباب هذه الوفيات بين الانتحار، والأمراض المزمنة، وأسباب طبيعية.
وأشار التقرير السنوي لعام 2023 والذي جاء تحت عنوان "إرساء دعائم نظام وطني لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إلى أن المجلس ولجانه الجهوية لم يتم إشعارهم بجميع حالات الإضراب عن الطعام خلال سنة 2023، والتي بلغ عددها 1357 حالة، وفقاً للمعطيات التي تلقتها من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 8 أبريل 2024.
كما أشار التقرير إلى ارتفاع حالات الوفيات في أماكن الحرمان من الحرية خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية. واعتبر المجلس أن هذا الوضع يمثل "مؤشراً مقلقاً يستوجب اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية" في هذه المؤسسات.