إضرابات جديدة تشل مكاتب العدول بعد عيد الفطر
عادت أجواء الاحتقان والتصعيد لترخي بظلالها على قطاع العدول بالمغرب، في ظل مطالب المهنيين بفتح الوزارة الوصية لباب الحوار مع الهيئات الوطنية للقطاع.
فقد توعدت الهيئة الوطنية للعدول (الهيئة الأكثر تمثيلية فى القطاع) بتصعيد أشكالها الاحتجاجية في غضون الأيام المقبلة، معلنة عن تسطير برنامج نضالي، وتنفيذ جزء منه بعد عيد الفطر، يشمل إضرابا لأسبوعين كاملين ابتداء من يوم 15 أبريل إلى غاية يوم الاثنين 28 أبريل الجاري.
وكان متحدث باسم هيئة العدول أكد أن مطالب العدول تمثلت بالأساس في ضرورة منحهم صلاحية التعامل مع صندوق الإيداع والتدبير الشيء الذي خلف توترا وصراعا بينهم وبين الموثقين الذين يرفضون منح هذه الصلاحية للعدول.
وسبق للمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن وجه مراسلة إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول موضوع “انتحال صفة موثق” من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق.
ونبهت الهيئة وزارة العدل إلى“خطورة الممارسات غير القانونية التي يقوم بها بعض العدول، والذين يقومون بوضع عبارة “ديوان التوثيق العدلي” على اللوحات البيانية الخاصة بهم ويتعمدون استعمال صفة “عدل موثق”، وذلك على مرأى ومسمع من الهيئة الوطنية للعدول بل وبتشجيع من رئيسها الذي لا يتوانى في استخدام صفة “عدل” موثق في كل المناسبات’’.
وأضافت الهيئة، أن الجمع بين صفة عدل وموثق أضحى حقا مكتسبا تتوارثه جميع الهيئات والجمعيات المتحدثة باسم العدول كما هو الحال بالنسبة لما يسمى “التنسيقية الوطنية للعدول الموثقين الجدد”.
