لا زالت تداعيات إرغام وكالة بنكية، بوذهب بآسفي، يوم الأربعاء 16 يناير 2019، لأم مريضة تئن وبالكاد تتحدث، على الحضور أمام مقرها بسيارة إسعاف ضاربة عرض الحائط القانون، وكل القيم الإنسانية واحترام آدمية الناس ومواطنتهم، في منظر استنكرته الهيئات الحقوقية والساكنة المحلية وامتعضت منه.
وأوضحت مصادر ل“بلبريس”، أنه ورغم “ الحالة الصحية الحرجة للسيدة، إلا أن مديرة الوكالة أقسمت أن لا يخرج المال إلا بحضور المريضة التي حضرت بالفعل بسيارة إسعاف خاصة، مكلفين الأسرة بذلك مبلغا ماليا ومشقة وسوء معاملة وعجرفة غير مفهومة لحد الآن، فيما كان كافيا حضور الابنة بوكالة فقط".
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الابنة ومن خلال القانون يمكنها استخراج المال بوكالة بريدية بسيطة يسهل ملأها، كما يمكن كذلك انتقال موظف إلى البيت للتأكد من الحالة الصحية للزبون، لتتمكن الأم المريضة من الاستشفاء والعلاج.
وحسب المعطيات التي تتوفر عليها الصحيفة، فإنها لم تكن هذه “الممارسة الأولى في نفس الوكالة، التي سبق وأن شهدت عددا من الممارسات التي تلاقي استهجان الساكنة المحلية من طرف المديرة وموظفة معها”، والتي تعمل على “احتقار الزبون والتنقيص منه وتعقيد المساطر أمامه، لأسباب لازالت مجهولة، وهي محل شكاية محلية ووطنية تنتظر الجواب واتخاذ اللازم”.
في ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن أسرة السيدة بعثت بشكاية مفصلة إلى رئيس الحكومة بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة البنكية، وبنفس المضامين راسلت مدير البنك بصفته المراقب العام لأداء الأبناك المغربية، ثم أخرى إلى مدير البنك في الإدارة المركزية بالدار البيضاء، حول “الوقائع والتجاوزات التي تعرضت لها طوال أسبوع، والتي كانت ضحية لها وطالها الحيف والظلم والتعسف وضرر معنوي ومادي كبير”.
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=IPzaxLBABKI[/embedyt]