حيار تعلن عن تخصيص 500 مليون درهم سنوياً لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة (فيديو)
أكدت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن الوزارة تتدخل مع شركائها من أجل مراعاة البعد المتعلق بالإعاقة في مختلف السياسات القطاعية وبرامج التنمية، سواء تلك المتعلقة بالتوفير الاجتماعي، في مجالات الصحة والتغطية الصحية، التعليم أو التوظيف أو غيرها من المجالات التي تتطلب تدخلاً متعدد الأبعاد ومتعدد القطاعات.
ويأتي ذلك أثناء ترأس حيار صباح اليوم الخميس، بمعية مريم بيكدلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، ورشة حول والتي تنظمها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بدعم من منظمة الصحة العالمية، وبشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقالت حيار إن الوزارة تعمل على تنفيذ برامج ذات قيمة مضافة في مجال الصحة مثل تطوير الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء مراكز إقليمية متخصصة وتحديد سلة الخدمات الصحية المتاحة لهذه الفئة، في التنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والجهات المؤسسية الفاعلة الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج المسح الوطني للإعاقة 2014 كشفت أن 60.8% من الأشخاص ذوي الإعاقة يجدون صعوبة في الحصول على الرعاية، منهم 62.9% بسبب نقص الإمكانيات المالية، ومن ناحية أخرى، فإن 31.4% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة الفنية في حياتهم اليومية يحصلون على المساعدة التي يحتاجونها، منهم 53.3% حصلوا على تلك المساعدة بوسائلهم الخاصة بينما 10.2% فقط في الحالات تم تمويل هذه المساعدة الفنية عن طريق التأمين. أو التأمين المتبادل، حسب المسؤولة الحكومية.
وفي مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت حيار عن تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون درهم سنوياً لدعم مجموعة من الخدمات في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتلاحم الاجتماعي. وتغطي هذه الخدمات المجالات التالية: تحسين الظروف التعليمية للأطفال ذوي الإعاقة ودعم التكامل المهني، والحصول على المعينات الفنية وإنشاء مراكز الاستقبال.
وأشارت حيار إلى أن وزارة التضامن قامت بالتنسيق مع الإدارات المعنية، بإنشاء نظام جديد لتقييم الإعاقة، موضحة أن هذا النظام الذي سيسمح بالانتقال من النهج الطبي إلى نهج شمولي جديد يشمل الحالة الصحية والعوامل الشخصية والعوامل البيئية، مع الإشارة إلى مبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في حالة الإعاقة و تصنيف منظمة الصحة العالمية الدولي للأداء والإعاقة والصحة، الذي يعود تاريخه إلى عام 2001.
كما سيساهم نظام تقييم الإعاقة في تحسين نظام الاستهداف وسيشكل مدخلا مع السجل الاجتماعي الموحد للحصول على بطاقة الإعاقة مما يسمح للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بالاستفادة من برامج اجتماعية محددة، بما في ذلك الحصول على الرعاية والخدمات، وفق حيار.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الوزيرة أن نتائج دراستنا حول الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وبشكل محدد، والتوصيات الناتجة عن ورشة العمل ستشكل عناصر بناءة لتطوير نظام الدعم الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل العناية التي يوليها الملك محمد السادس لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة والحرض على ضمان حقوقهم كاملة، القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021- 2026 خاصة فيما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وكذا في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "جسر" لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام "، والتي تنبني على ثلاثة ركائز أساسية: بيئة اجتماعية ذكية ودامجة؛ مساواة وتمكين وريادة؛ الأسرة، منظومة القيم والاستدامة. حيث أطلقت الوزارة، في هذا الإطار وبدعم من المنظمة العالمية للصحة، دراسة حول " تحليل حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة لهم "، والتي تهدف إلى تيسير ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.
