قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الذكاء الاصطناعي يطرح عدة مخاطر وتحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التقني والتشريعي.
وأكد وهبي على أهمية تطبيق التكنولوجيا والتشريعات الملائمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي. وأوضح أن وزارة العدل في المغرب تولي اهتماما كبيرا بالذكاء الاصطناعي وتسعى لاستخدامه لتسهيل عملية العدالة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وهبي إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة واجهتنا بتحديات جديدة، ولذلك يجب على الحكومات والمؤسسات التشريعية أن تتخذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من السلبيات المحتملة لهذه التقنية.
وأكد وهبي على أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه لتسهيل عمل القضاء وتقريب الإدارة من المرتفقين، وذلك من خلال تحسين الخدمات والإجراءات القضائية. ومع ذلك، أكد أن القضاء يظل عملية إنسانية بالأساس ولا يمكن استبدال القاضي بالتكنولوجيا.
وفي الختام، أكد وهبي على ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات والمخاطر التي قد تنشأ نتيجة للتطورات التكنولوجية والاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في القضاء.
تأتي هذه التصريحات على هامش مشاركة وزير العدل في جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، التي نظمت ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.