أحدثت الخلاصة التي خرج بها المحامون مع الحكومة حول التعديلات الضريبية في مشروع قانون المالية 2023، إنقسامات بين هيئات المحامين في إشارة إلى أن خلافات بدأت تدب بين أصحاب البذلة السوداء حول مسار الأزمة.
فرغم إعلان جمعية هيئات المحامين، عن “حصول توافق” مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي وتعليق التوقف عن العمل بجل محاكم المملكة، إلا أن بعض النقباء قرروا الإستمرار في شل محاكم عدة مدن منها الرباط والدار البيضاء وتطوان، في مواصلة منهم بمقاطعة الجلسات حيث بدت قاعات الجلسات فارغة من المحامين وتأجلت عدة جلسات.
وبادر عدة محامين يتقدمهم النقيب السابق لهيئة تطوان، محمد كمال المهدي، بإطلاق عريضة توقيعات تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الجمعية، إثر قرارها تعليق الاحتجاجات. وبلغت التوقيعات اليوم إلى العشرات.
وقال الموقعون على العريضة، إن القرار الذي اتخذته جمعية هيئات المحامين بتوقيف مقاطعة الجلسات بعد اتفاقها مع الحكومة يعد “تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية”، كما سموه “استخفافا بتضحيات المحامين النضالية ” وأنهم يرفضون “تحويل المحاماة إلى مهنة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب”.
وبخصوص مدينة الدار البيضاء، فقد دعا نقيب هيئتها، الطاهر موافق، إلى اجتماع طارئ، اليوم الأربعاء، لمناقشة مخرجات اجتماع جمعية هيئات المحامين بالحكومة.
وكان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلن أنه عقد بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل و الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
1 / تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون مالية 2023 كما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها
2 / إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جدول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
3 / استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوق المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
4 / تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدل 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المهنية للمحامين.
وفي الأخير قررت هيئة المحامين تعليق الاضراب عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر الجاري، مع استمرار الحوار مع الحكومة بخصوص باقي عناصر الملف الضريبي.
