الحكومة تخيب آمال النقابات حول الزيادة في أجور الموظفين
أفضى إجتماع النقابات المركزية مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، اليوم الاربعاء، إلى الفشل في الوصول إلى حل اتفاقي حول الزيادة العامة في أجور الموظفين.
وكشفت مصادر مطلعة لـبلبريس، أن فوزي لقجع أثناء تقديم عرضه لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة العامة في أجور الموظفين، وهو الأمر الذي تتشبث به النقابات.
وفي المقابل، تضمن العرض الذي قدمه لقجع الرفع من سقف الأعباء المهنية المعفاة من الضريبة من 20 إلى 25 في المائة، والرفع من النسبة المعفاة من الضرائب من 60 في المائة إلى 65 في المائة بالنسبة للمتعاقدين.
وعبرت النقابات عن رفضها لمقترح لقجع ولن يكون لهذا المشروع تأثير على أجور الموظفين، مشيرة إلى أن مقترحات الحكومة لن يكون لها وقع كبير على الإقتطاعات الضريبية.
وأكدت الحكومة، في بلاغ لها، أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي تأتي من أجل رفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي؛ فقد بادرت، منذ تنصيبها، إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بكافة الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
وأفادت الحكومة، في بلاغ سابق، بأنها أوفت بأول التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي؛ وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
