منها الرفع من الأجور وإصلاح التقاعد.. الحكومة تفي بأولى الالتزامات الإجتماعية

أوفت الحكومة بأولى التزاماتها، إذ شرعت ابتداء من شهر شتنبر الجاري في تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع من الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد.

وأكدت رئاسة الحكومة التزامها ببرنامجها، حيث عملت على الرفع الفوري من الأجور بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).

وفي إطار إصلاح أنظمة التقاعد، وعملا بمخرجات إتفاق 30 أبريل 2022، يقول بلاغ رئاسة الحكومة، أنه عمل على تخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1.320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1.320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المُشغِّل.

علاوة على الرفع من قيمة ‏التعويضات العائلية في القطاعين العام والخاص ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف ‏السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، ‏وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص، حسب ذات البلاغ.

وفضلا عن وفاء الحكومة بكل التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، بادرت يوم الجمعة 9 شتنبر 2022، تجاوبا مع مطالب ومقترحات المركزيات النقابية، وبمناسبة انعقاد المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى اعتماد زيادة في المعاشات لفائدة المتقاعدين عن القطاع الخاص، المحالين على التقاعد إلى تاريخ 31 دجنبر 2019، بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير 2020.

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.