من المرتقب أن تخوض الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، إضرابا وطنيا يوم 29 نونبر، من أجل المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية.
وطالبت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بحذف السلم الـ 7 من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، ثم الترقية بالأقدمية كل 6 سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما.
كما دعت وزارة الداخلية بالرفع من الأجور، التراجع الفوري عن القرار “الجائر” للاقتطاع من الأجر للموظفين والموظفات المضربين، واحترام الحق في الإضراب، منددة باستمرار “الحملة العدوانية” ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية.