بطء التحول الرقمي في الإدارات المغربية يتسبب في ضياع 50 ساعة لكل مواطن
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “بطئ المغرب في مسلسل التحول الرقمي بالإدارات والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية”، مشيرا إلى أن “هذا البطء يتسبب في ضياع 50 ساعة في المتوسط سنويا لكل مواطن و200 ساعة سنويا لكل مقاولة”.
وأوضح المجلس أن الرقمنة في الإدارات جزئية فقط خاصة حين يتعلق الأمر بالخدمات التي ينبغي تقديمها للمرتفقين، وحسب بحث ميداني أنجزه القطاع الحكومي المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، فإن أقل من ربع الخدمات المقدمة أي حوالي 23 في المائة نُزع عنها الطابع المادي.
وأشار المجلس إلى أن العديد من المؤسسات التعليمية غير مجهزة بعد، وأن المؤسسات التي تتوفر على تجهيزات وموارد معلوماتية تعاني من التقادم ومن مشاكل الصيانة، متسائلا حول وسائل تحسين نجاعة برنامج “جيني”.
وسجل المجلس أن 40 في المائة من الشباب المغربي لم يتمكنوا من متابعة دروسهم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي، حسب تصريح للوزير المسؤول عن القطاع حينها، فيما أضاف المجلس أن هذا الرقم يتطابق مع الرقم الوارد في تقرير “اليونيسف”، حيث إن 40 في المائة من التلاميذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم يكن بإمكانهم متابعة التعلم عن بعد.
وكشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي 6 ملايين مغربي غير منخرط في مسلسل الرقمنة الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة.
ويُعزى عدم انخراط هذه الفئة في مسلسل التحول الرقمي، حسب المجلس ذاته، إلى النقص في التجهيزات من هاتف ذكي، لوحة إلكترونية أو حاسوب، إضافة إلى النقص على مستوى الولوج عبر استعمال ضعيف للإنترنت الثابت، خاصة في العالم القروي، فيما ذكر المجلس بأن إنترنت الجيل الرابع عبر الهاتف المحمول هي أفضل على صعيد التغطية، حيث إن 93 في المائة من السكان يلجون إلى هذه التكنولوجيا.
كما سجل المجلس نقصا على مستوى إتقان التعامل مع الأدوات الرقمية، من خلال الضعف في التمكن من قراءة وفهم واستخدام التكنولوجيات والتقنيات الرقمية، يضاف إلى الكلفة المرتفعة للإنترنت الثابت، مشيرا إلى أن الصبيب العالي الثابت لا تزال نسبته منخفضة مقارنة ببلدان المنطقة، والتي تبلغ 3.9 في المائة في 2018، فيما تبلغ هذه النسبة 7 في المائة بتونس و7.7 في المائة بالجزائر و5.4 في المائة بمصر.
ويحتل المغرب المرتبة 93 من أصل 134 بلدا في مؤشر جاهزية الشبكات سنة 2020، أما على مستوى الإدماج، فقد حل في المرتبة 121، وفي تصنيف آخر أنجزه الاتحاد الدولي للاتصالات، احتل المغرب المرتبة 100 من أصل 176 دولة سنة 2017، حيث إن نقطة قوته تكمن في اشتراكات الهاتف المحمول، في حين أن نقطة ضعفه تكمن في الإنترنت الثابت ذي الصبيب العالي.
