التكتل الحقوقي يستنكر استعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين ويدعو لفتيت لفتح تحقيق
وقف التكتل الحقوقي بالمغرب، عند مجموعة من الخروقات القانونية الماسة بسير العملية الانتخابية والسلوكات الخاطئة التي تم رصدها منذ انطلاق الحملة الانتخابية بالمملكة.
وسجل التكتل من خلال بيان له، ما وصفه بـ ” تبادل الاتهامات جهرا وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، في ظل غياب تعميم و التحقيقات بهذا الخصوص، سواء من طرف النيابة العامة أو وزارة الداخلية، وعدم الاكتفاء بحالات معزولة”.
كما وقف التكتل عند مجموعة من الخروقات الأخرى المتمثلة في “توجيه اتهامات عديدة من طرف البعض لأطراف في السلطة بالتدخل في العملية الانتخابية لصالح جهة على حساب أخرى، في ظل غياب أي تحقيق بشأنها من طرف النيابة العامة أو وزارة الداخلية”.
وفيما يخص بعض السلوكات الخاطئة التي من شأنها الإضرار بالصحة والسلامة العامتين، في وقت يشهد فيه المغرب موجة خطيرة لتفشي فيروس كورونا، استنكر التكتل ذاته،غض وزارة الداخلية الطرف على عدم التزام عدد من المرشحين بالإجراءات التي سبق وأعلنت عليها في شأن تنظيم الحملات الانتخابية، والتي تجلت في عدم احترام العدد الأقصى في الأماكن العامة أو المغلقة، وكذا توزيع المنشورات، هذا بالإضافة إلى عدم التزام عدد من المرشحين بالإجراءات الاحترازية ذات الصلة، من قبيل عدم وضع الكمامة، انتفاء التباعد الجسدي، المصافحة…كل ذلك أمام مسمع ومرأى السلطات، مما قد تؤدي ثمنه غاليا أرواح المواطنات والمواطنين.
وأضاف البيان ذاته، أن التكتل الحقوقي بالمغرب وهو يستعرض بعض هذه الخروقات المتفاقمة لعدم تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها الكاملة بوجوب سلوك المساطر القانونية تجاهها حفاظا على سلامة العملية الانتخابية برمتها، خاصة وأنها متابعة من لدن العديد من الدول والمنظمات وطنيا ودوليا، والتي قد تؤسس عليها قناعات غير التي يسعى شرفاء الوطن لترسيخها، وهو ما قد يؤثر على صورة ومصالح المغرب خارجيا.
وأمام هذه الأوضاع تساءل التكتل عن” الجدوى من تأكيد وزارة الداخلية المتكرر على ضرورة احترام الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد 19، ثم غض الطرف عن المخالفات المتكررة للعديد من المرشحين أثناء حملاتهم الانتخابية (غياب التباعد الجسدي، عدم احترام عدد 25 شخصا المسموح به خلال التجمعات، عدم ارتداء الكمامات الواقية…)، في الوقت الذي تتم فيه محاسبة المواطنين بهذا الخصوص، وكذا إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغلقة، والمطاعم والمقاهي بعد الساعة التاسعة ليلا؟”،”وما جدوى تأكيد العديد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على شراء ذمم المصوتين سواء في انتخابات الغرف المهنية السابقة، أو الانتخابات الجماعية والجهوية والبرلمانية الحالية في العديد من المناطق دون فتح تحقيقات بشأنها من طرف النيابة العامة وترتيب الجزاءات اللازمة فيها جميعا دون أي استثناء؟”.
ومن أجل التصدي لمثل هذه الخروقات، دعا التكتل، عموم المغاربة لفضح جميع السلوكات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية (محاولات شراء الذمم، الابتزاز، التزوير، التدخل التوجيهي لعناصر في السلطة..) وعدم التستر عليها، مع ضرورة سلوك الإجراءات القانونية المتاحة.
كما طالب وزارة الداخلية بضرورة فتح تحقيقات في شأن جميع المزاعم بتدخل أطراف من السلطة في العملية الانتخابية، وإعلان نتائجها للعموم، من أجل ردع كل من تسول له نفسه إفساد هذا الاستحقاق الوطني، هذا بالإضافة إلى إعمال القانون تجاه كل مرشح(ة) يُخلُّ بالإجراءات القانونية المحددة لتسيير الحملات الانتخابية، أو بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكشف ذلك للعموم.
كما دعا التكتل النيابة العامة التحقيق في جميع الاتهامات المتعلقة باستعمال المال لاستمالة أصوات الناخبين، وإخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وفي ختام بيانه، دعا التكتل الحقوقي عموم المواطنات والمواطنين المشاركة الكثيفة في العملية الانتخابية ليوم ثامن شتنبر الجاري من أجل اختيار من يرونهم يستحقون أصواتهم، ولقطع الطريق على الفساد والمفسدين وأصحاب الريع السياسي بكافة تلاوينهم.
