نقابة: المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تتدهور والحكومة يجب ألا تنهج نفس السياسات
قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن جائحة كورونا ألقت بظلالها على الاقتصاد الوطني وكشفت بشكل واضح عن ضعفه وهشاشته، إذ لم يقتصر الأمر على الأعداد المرتفعة للمصابين والمتوفين وانهيار المنظومة الصحية وعجزها عن المواجهة بل أفلست آلاف المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها إلى إغراق المغرب في مديونية ضخمة ومفرطة وركود اقتصادي تجاوز نسبة 6 بالمائة، وهو الأشد منذ 24 سنة، فضلا عن اتساع فجوة عجز الميزانية العامة، واستمرار دين الخزينة في الارتفاع، وغيرها من المؤشرات المتدهورة.
وتأتي هذه المؤشرات الاقتصادية، حسب البلاغ، مع استمرار نظام ضريبي غير عادل أضر كثيرا بالمقاولات الوطنية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، والتي تأثرت بشكل كبير بتداعيات جائحة كورونا، لاسيما في قطاع السياحة كالفنادق والمطاعم والمقاهي والاستمرار في إثقالهم بالضرائب والرسوم.
ولم تسلم المؤشرات الاجتماعية من الأزمة، إذ إن الظروف المعيشيّة التي يعيشها جل المغاربة مزرية، فالبلاد تعاني من معدّلات بطالة مرتفعة، وفقر مدقع، وتوقفت أنشطة الأسر التي تشتغل في الاقتصاد غير المهيكل، فضلا عن تعميق التفاوتات والفوارق الاجتماعية، ورعاية صحّية ضعيفة جدا ومنظومة تعليمًية رديئة، وفجوة مجالية واسعة مستمرّة بين المناطق الحضرية والقروية.
كما لفتت النقابة إلى تضرر الطبقة العاملة بسبب الجائحة، حيث فقد العمال عملهم، واقتطع من أجور الموظفين، ولا يزال عدد كبير من العمال لا يتقاضون الحد الأدنى للأجور، غير مسجلين في الصندوق الوطني للضمان.
وأمام هذا الوضع الذي وصفته النقابة بالمقلق والمأساوي الذي تعيشه فئات واسعة من المغاربة، أشار البلاغ إلى غياب أي بارقة أمل عن قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة وتحسين الوضع المعيشي للسكان، خاصة في ظل غياب رؤية وخطة عمل جديّة للتصدي لمظاهر الانهيار الاقتصادي، وما يترتب عنه من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بما فيها بطالة حملة الشهادات العليا.
وحذرت المنظمة من الاستمرار في هذه السياسات التي أوصلتنا إلى أزمة مركبة، واتساع فجوة الفوارق الطبقية، بمواصلة الحكومة نفس النهج والاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام، وتشجيعها الريع والفساد والسماح بالتملص الضريبي.
كما طالبت المنظمة بالتعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، وغيرها، داعية إلى التطبيق سريع للجهوية بصلاحيات واسعة.
وجددت النقابة التأكيد على إجبارية التعليم ومجانتيه وجودته مع المطالبة بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية وإدماج المتعاقدين، وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل.
