في قضية غير مألوفة شغلت الرأي العام المحلي بمدينة الحسيمة، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة زوجة على خلفية طردها زوجها من بيت الزوجية، في واقعة تعود فصولها إلى شهر مارس الماضي.
وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة قد قضت، بتاريخ 14 أبريل 2026، بمعاقبة الزوجة بشهرين حبسا وغرامة قدرها 2000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويض مدني لفائدة الزوج المطرود قدره 2000 درهم، وفق ما نشره المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري، على حسابه بموقع فيسبوك .
ولم تتوقف القضية عند هذا الحد، إذ استأنفت الزوجة الحكم أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة، التي أصدرت قرارها قبل يومين، وتحديدا بتاريخ 17 شتنبر الجاري، قاضية بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به، لتصبح بذلك العقوبة نهائية في حق الزوجة .
وقد أثار هذا الحكم تساؤلات قانونية حول مسطرة الطعن بالنقض، حيث أشار المحامي الباقوري إلى أن الزوجة، إذا أرادت مواصلة مسارها القضائي، ستكون مضطرة لأداء مبلغ 3000 درهم عن الطعن بالنقض، وهو مبلغ اعتبره “مستجدا من المستجدات التي جاء بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي” .
ويُذكر أن القانون المغربي، من خلال مقتضيات مدونة الأسرة والقانون الجنائي، يجرّم صراحة طرد أحد الزوجين من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاعه، في إطار حماية الاستقرار الأسري وصيانة الحقوق المتبادلة بين الزوجين .
