كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن الأسباب التي دفعت الحكومة إلى وقف تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية، واضعا اختلالات قنوات التصدير والمضاربات التي يشهدها سوق الجملة بإنزكان في صلب المبررات التي استند إليها هذا القرار، الذي يستثني الأسواق الأوروبية بسبب اختلاف طبيعة التعامل معها.
وأوضح حاتيمي، خلال اجتماع عقده بمقر الوزارة مؤخرا، أن المرحلة الحالية تقتضي وقف ما وصفه بنزيف قطاع التصدير، في ظل تنامي الضغوط على السوق الوطنية وارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، مشددا على أن استمرار الممارسات العشوائية لم يعد مقبولا، خصوصا عندما يكون على حساب تموين المستهلك المغربي.
وقال الوزير إن التصدير نحو عدد من الدول الإفريقية أصبح يتم خارج إطار منظم، دون عقود تجارية واضحة أو احترام للمساطر القانونية المعمول بها، وهو ما أفرز اختلالات في تدبير تدفقات المنتجات الفلاحية، وجعل الأسواق الخارجية تنافس السوق الوطنية على الكميات نفسها من الخضر والفواكه.
وأضاف أن توجيه كميات مهمة من الإنتاج المغربي نحو الخارج، دون مراعاة حاجيات السوق الداخلية، يؤدي إلى تقليص العرض ورفع الأسعار، بما ينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، معتبرا أن حماية التموين الوطني وتوفير المنتجات بأسعار معقولة يجب أن يسبقا أي توجه نحو التصدير.
وفي معرض توضيحه لعدم شمول القرار الأسواق الأوروبية، أكد حاتيمي أن التصدير نحو هذه الوجهة يخضع لمنظومة مختلفة، تقوم على عقود متوسطة وطويلة الأمد، تتضمن التزامات محددة بشأن الكميات والأسعار ومواعيد التسليم، بما يسمح للمصدرين ببرمجة إنتاجهم مسبقا وتخصيص جزء منه للأسواق الخارجية.
وشدد على أن هذه الصيغة المنظمة لا تؤثر على تموين السوق المغربية، باعتبار أن المنتجات الموجهة إلى أوروبا تخضع لتخطيط مسبق، ولا يتم اقتطاعها بشكل عشوائي من الكميات المعروضة للاستهلاك المحلي، بخلاف ما يحدث في بعض مسارات التصدير نحو إفريقيا.
ولم يفصل الوزير في تشخيصه للاختلالات دون التوقف عند سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، الذي اعتبره من أبرز النقاط التي تتغذى منها ممارسات التصدير غير المنظم. وأوضح أن وسطاء ومصدرين يعمدون إلى اقتناء المنتجات مباشرة من هذا السوق، قبل إعادة توجيهها نحو بلدان إفريقية، بعيدا عن القنوات الرسمية وإجراءات التصريح والتتبع ومراقبة الجودة.
واعتبر حاتيمي أن هذه الممارسات تفتح المجال أمام المضاربات واستنزاف المنتجات الموجهة أساسا للسوق الوطنية، فضلا عن تأثيرها على الأسعار والإضرار بالفلاحين والمصدرين الذين يلتزمون بالمساطر القانونية، مؤكدا أن سوق إنزكان ينبغي أن يستعيد وظيفته الأساسية باعتباره فضاء لتموين السوق الداخلية، لا منصة لتمرير عمليات تصدير خارج الضوابط.
وفي سياق الإجراءات المرتقبة، أعلن الوزير أنه سيحل بمدينة أكادير يوم الأحد المقبل، لعقد اجتماعات مع المهنيين ومختلف المتدخلين والسلطات المعنية، بهدف الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى اتخاذ تدابير ميدانية لضبط القطاع.
وأكد أن هذه اللقاءات ستشكل مناسبة لإقرار إجراءات أكثر صرامة لمراقبة مسار المنتجات الفلاحية، ابتداء من الضيعات وصولا إلى الأسواق، ثم قنوات التصدير، مع العمل على تحديد مصادر الاختلالات ووضع حد للممارسات التي تتم خارج الإطار القانوني.
كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف تشديد المراقبة على المسارات التي تغذي التصدير غير القانوني، وإعادة تنظيم العلاقات بين المنتجين والوسطاء والمصدرين، بما يعزز الشفافية ويضمن تتبع المنتجات واحترام قواعد المنافسة.
وختم حاتيمي بالتأكيد على أن قرار وقف تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية لا يستهدف معاقبة المهنيين أو التضييق على نشاطهم التجاري، وإنما يروم إعادة تنظيم القطاع وتحقيق التوازن بين متطلبات التصدير وحاجيات السوق الوطنية، مع حماية مصالح الفلاحين والمستهلكين، وضمان أن يشكل التصدير قيمة مضافة للاقتصاد المغربي بدل أن يتحول إلى عامل ضغط على العرض والأسعار داخليا.
