أعاد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تسليط الضوء على اختلالات تدبير الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، بعدما كشف أن 14 حزبا لم تسوِّ بعد وضعيتها المالية تجاه خزينة الدولة، بمبالغ تناهز 22 مليون درهم، أي ما يعادل 2,2 مليار سنتيم، وذلك في أعقاب عمليات التدقيق التي شملت حساباتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى غاية 15 نونبر 2025.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي برسم 2024-2025، أن المبالغ التي لم تتم إعادتها تتوزع بين 15,07 مليون درهم من الدعم الذي لم تدعمه الأحزاب بوثائق الإثبات القانونية، و3,25 ملايين درهم لم يتم استعمالها، فضلا عن 2,88 مليون درهم صُرفت في غير الأغراض التي مُنحت من أجلها، إلى جانب مصاريف غير مستحقة تجاوزت نصف مليون درهم.
وتكشف تفاصيل التقرير أن الجزء الأكبر من هذه المبالغ يرتبط بالدعم العمومي المخصص للحملات الانتخابية، إذ تتعلق 94 في المائة منها بتمويل استحقاقات انتخابية سابقة. وفي هذا السياق، لم تُرجع ثلاثة أحزاب مبلغ 2,41 مليون درهم من الدعم المخصص لحملات سنتي 2015 و2016، بينما بلغت المبالغ التي ظلت بذمة سبعة أحزاب برسم انتخابات سنة 2021 حوالي 18,13 مليون درهم.
وفي ما يخص دعم التدبير، أفاد التقرير بأن ستة أحزاب ما تزال مطالبة بإرجاع 1,31 مليون درهم، تتعلق بالدعم الممنوح برسم سنة 2017 والفترة الممتدة من 2020 إلى 2023، وهو ما يعكس استمرار صعوبات تسوية الوضعية المالية لعدد من التنظيمات الحزبية تجاه الدولة.
في المقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات أن عمليات التدقيق والمراقبة أسفرت عن إرجاع 24 حزبا سياسيا ما مجموعه أكثر من 36 مليون درهم إلى خزينة الدولة، من الدعم العمومي الذي لم تتم تسوية وضعيته، موزعة بين 19 مليون درهم خلال سنة 2022، و8,07 ملايين درهم سنة 2023، و8,85 ملايين درهم سنة 2024، إضافة إلى 115.602,27 درهما إلى غاية 15 نونبر 2025.
وبحسب المعطيات ذاتها، شملت المبالغ المسترجعة 28,71 مليون درهم مرتبطة بدعم الحملات الانتخابية، و2,53 مليون درهم من مصاريف التدبير، إلى جانب حوالي 4,79 ملايين درهم تتعلق بالمهام والدراسات والأبحاث.
وأمام هذه الاختلالات، جدد المجلس الأعلى للحسابات دعوته الأحزاب السياسية إلى التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الدعم العمومي، من خلال إيداع حساباتها السنوية داخل الآجال المحددة، على أن تكون مصادقا عليها من طرف خبير محاسب، ومرفقة بجميع المستندات والوثائق المثبتة للنفقات والمداخيل.
كما شدد على ضرورة تسوية الوضعية المالية للأحزاب تجاه الخزينة، عبر إرجاع المبالغ التي لم يتم إثبات صرفها بالوثائق المطلوبة، أو التي ظلت دون استعمال، أو جرى توجيهها إلى أغراض غير تلك التي رُصدت لها، فضلا عن المصاريف التي لا تستند إلى أساس قانوني.
وأكد المجلس أهمية تعزيز شفافية التدبير المالي للأحزاب، من خلال إرفاق مختلف مواردها ونفقاتها بوثائق إثبات قانونية تحمل اسم الحزب، وفقا للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، في سياق يطرح مجددا إشكالية مراقبة صرف المال العام ومدى احترام التنظيمات الحزبية لالتزاماتها في تبرير أوجه إنفاق الدعم العمومي.
